أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع جميع الجهات المانحة الدولية بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي يأتي على رأس أولويات استراتيجية الوزارة. وقال، إنه يجرى حالياً إعداد استراتيجية قومية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الهام في الاقتصاد القومي، لافتاً في هذا الإطار إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفر خلال العام الماضي قروضاً بقيمة 7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها وزير التجارة والصناعة مع وفد صندوق النقد العربي برئاسة الدكتور جلال الدين بن رجب، نائب رئيس الصندوق للشئون الاقتصادية والفنية، بحضور داليا سالم مساعد وزير التجارة ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وقال قابيل، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، ولذا فإن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث يجري دراسته حالياً بالمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإقراره، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز وآليات التمويل بالإضافة إلى تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة القطاع الرسمي، كما سيمنح القانون الحق لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة. وأوضح، أن القانون الجديد سيوفر حزم تمويلية جديدة لجهاز تنمية المشروعات، كما سيلزم كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعريف الموحد لهذه المشروعات، كما سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتبسيط الإجراءات وتسهيل النفاذ للتمويل والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة والصناعة. ومن ناحيته، أشار الدكتور جلال الدين بن رجب، نائب رئيس صندوق النقد العربي للشئون الاقتصادية والفنية، إلى حرص الصندوق على تعزيز أطر التعاون المشترك مع الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلى إمكانية توفير برامج تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يمكن أن تصل إلى قيمة مساهمة مصر برأسمال الصندوق. يذكر أن صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية تشمل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان، وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن وجمهورية القمر. وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يستهدف توفير آليات تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتةً إلى أن 60% من محفظة الإقراض بالجهاز يتم توجيهها للمشروعات الناشئة، خاصة وأن عدد كبير من البنوك التجارية ترفض التعامل مع مثل هذه المشروعات بسبب اعتبارات المخاطر. وأشارت إلى أن الجهاز يقوم بدور تنسيقي بين كافة الجهات المتعاملة مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ينظم القطاع من خلال إصدار القوانيين والتشريعات وتوحيد الجهود وتقديم الخدمات غير المالية كبرامج التدريب وغيرها من المشروعات وريادة الأعمال وخدمات التشبيك وحاضنات الأعمال.
