قابيل: الانتهاء من دراسة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة قريبا

أجرى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مباحثات موسعة مع وفد صندوق النقد العربى برئاسة الدكتور جلال الدين بن رجب نائب رئيس الصندوق للشئون الاقتصادية والفنية، في إطار دعم وزارة والتجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حضر اللقاء داليا سالم مساعد وزير التجارة والسيدة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
أكد "قابيل"حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع كافة الجهات المانحة الدولية بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى يأتى على رأس أولويات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة.
وقال انه يجرى حاليًا اعداد استراتيجية قومية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الهام فى الاقتصاد القومى، لافتًا في هذا الإطار إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قد قام خلال العام الماضى بتوفير قروضًا بقيمة 7 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال الوزير إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى، ولذا فإن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث يجرى دراسته حاليًا بالمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لاقراره.
مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز وآليات التمويل بالاضافة الى تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام لمنظومة القطاع الرسمى كما سيمنح القانون الحق لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحق فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة.
وأوضح قابيل ان القانون الجديد سيوفر حزما تمويلية جديدة لجهاز تنمية المشروعات كما سيلزم كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعريف الموحد لهذه المشروعات، كما سيسهم القانون فى توفير المزيد من فرص العمل وتبسيط الإجراءات وتسهيل النفاذ للتمويل والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة والصناعة.
من جانبه أشار الدكتور جلال الدين بن رجب نائب رئيس صندوق النقد العربى للشئون الاقتصادية والفنية إلى حرص الصندوق على تعزيز أطر التعاون المشترك مع الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى إمكانية توفير برامج تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يمكن ان تصل الى قيمة مساهمة مصر برأسمال الصندوق.
وقال إن صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية تشمل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان، وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن وجمهورية القمر.
وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أن الجهاز يستهدف توفير آليات تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتةً إلى أن 60% من محفظة الإقراض بالجهاز يتم توجيهها للمشروعات الناشئة خاصة وان عدد كبير من البنوك التجارية ترفض التعامل مع مثل هذه المشروعات بسبب اعتبارات المخاطر .
وأشارت الى ان الجهاز يقوم بدور تنسيقى بين كافة الجهات المتعاملة مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يقوم بتنظيم القطاع من خلال إصدار القوانين والتشريعات وتوحيد الجهود وتقديم الخدمات غير المالية كبرامج التدريب وغيرها من المشروعات وريادة الأعمال وخدمات التشبيك وحاضنات الاعمال.