قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه يجرى حالياً مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمعروفة بإسم ال SMes ، بالمجموعة الإقتصادية في مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لاقراره خلال الفترة المقبلة . جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع وفد صندوق النقد العربى برئاسة الدكتور جلال الدين بن رجب نائب رئيس الصندوق للشئون الاقتصادية والفنية، وبحضور داليا سالم مساعد وزير التجارة و نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. أشار الوزير الى ان مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز وآليات التمويل، بالاضافة الى تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام لمنظومة القطاع الرسمى، كما سيمنح القانون الحق لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحق فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة. أوضح قابيل ان القانون الجديد سيوفر حزم تمويلية جديدة لجهاز تنمية المشروعات كما سيلزم كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعريف الموحد لهذه المشروعات، كما سيسهم القانون فى توفير المزيد من فرص العمل وتبسيط الاجراءات وتسهيل النفاذ للتمويل والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة والصناعة. قال انه يجرى حالياً اعداد استراتيجية قومية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال وزيادة مساهمتها، لافتاً إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قام خلال العام الماضى بتوفير قروضاً بقيمة 7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. أضاف ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل اكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى.
