النيابة تتلو أمر إحالة العادلي وآخرين في "أموال الداخلية"

تستمع محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بطرة، الآن، لممثل النيابة العامة والذي يتلو أمر الإحالة فى أولى جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والشاعر نبيل خلف، وآخرين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، والمتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة.
وقال ممثل النيابة إن المتهم الأول حبيب العادلى بصفته موظف عمومى استولى بغير حق على مبلغ 530 مليون مملوكه للدولة حال كونه الوزير المختص ووافق على صرف مبالغ من الباب الأول لموازنة الوزارة، وقد ارتبطت الجناية بجناية التزوير.
وأضاف أن المتهم الثانى بصفته موظف عمومى ورئيس استولى بغير خق على مبلغ 41 مليون و155 وصرفها على بند الاحتياطات الامنية وكلف المتهم الثالث باستلامها واستلم منها المبلغ المذكرو وارتبط المتهم الثاني استولى بغير حق على مبلغ 21 مليون من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة وسلمه المتهم الرابع المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمين جميعا عدا الاول والسابع استخدموا محررات مزورة لصرفها من بند الاحتياط الامنية، والمتهمون من السادس حتى الىخير سهلوا للمتهم الاول والثانى بالاستلاء على المبالغ الواردة ببند الاتهام.
وتأتى إعادة المحاكمة، بعدما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من العادلي وباقي المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، أبريل العام الماضي.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت العادلي والشاعر نبيل خلف وآخر بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا متضامنين، كما عاقبت 6 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهمتين بالسجن المشدد 3 سنوات، فضلا عن إلزام العادلي و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه، وبإنقضاء الدعوى المقامة قبل متهمين اثنين لوفاتهما.