احتدام أزمة الميزانية في الولايات المتحدة.. و"الخزانة": التخلف عن السداد سيكون "كارثيا"

احتدم الجدل في الولايات المتحدة في اليوم الثالث من شلل الإدارة الفدرالية، فيما حذرت وزارة الخزانة من أن تخلف واشنطن عن سداد ديونها ستترتب عليه عواقب "كارثية" في حال استمرار الوضع الحالي.
وفي غياب أي مفاوضات، حمل الرئيس باراك أوباما مباشرة على محاوره الجمهوري الرئيسي جون باينر رئيس مجلس النواب الذي أخذ عليه عدم الرغبة "في إغضاب المتطرفين في حزبه".
وقال الرئيس الأميركي في كلمة حادة اللهجة ألقاها في روكفيل القريبة من واشنطن، "صوتوا على الميزانية، أوقفوا هذه المهزلة وأنهوا هذا الشلل".
وأغلقت الإدارات الفدرالية الأمريكية جزئيا منذ صباح الثلاثاء بسبب عدم التوصل الى اتفاق في الكونجرس حول الموازنة. واصبح نحو 900 الف موظف اي 43% من موظفي الدولة في عطلة اجبارية بدون اجر حسب موقع متخصص.
ويصر المحافظون الجمهوريون على مطلبهم بالغاء او تعديل قانون "اوباما كير" للتأمين الصحي مقابل الموافقة على ميزانية السنة المالية الجديدة التي بدأت الثلاثاء. ولكن الرئيس يرفض اي مساس بقانون الاصلاح الصحي الذي عمل جاهدا لاقراره.
كما هدد هؤلاء النواب بربط هذه المسالة بمسالة رفع سقف الدين الذي يجب ان يتقرر قبل 17 أكتوبر الجاري.
وفي حال عدم موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين قبل هذا الموعد ستكون سابقة حذرت وزارة الخزانة من جديد من عواقبها الخميس.
وقالت الوزارة في تقرير انه في حال تخلف الولايات المتحدة عن السداد، فان "سوق التسليف قد يتجمد وقيمة الدولار تنخفض واسعار الفائدة الاميركية تصعد بقوة ما يقود الى ازمة مالية وانكماش يذكران باحداث 2008 ان لم يكن اسوأ".
من جهته اعلن وزير الخزانة جاكوب لو في بيان "كما راينا قبل عامين، فان الغموض الطويل الامد بشان ما اذا كانت امتنا ستدفع في الوقت المحدد كامل مستحقاتها المالية، سيضر باقتصادنا".
واضاف ان "تاخير رفع سقف الديون حتى اللحظة الاخيرة هو بالتحديد ما لا يحتاج اليه اقتصادنا".
ويتمتع الكونغرس بصلاحية رفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغة حاليا 16700 مليار دولار، لكن الغالبية الجمهورية في مجلس النواب ترفض ذلك في خضم معركتها مع ادارة الرئيس باراك اوباما حول الموازنة الاميركية.
وفي صيف 2011، ادى وضع سياسي مماثل حول سقف الديون الى شل واشنطن ما دفع بوكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني بحرمان الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز "ايه ايه ايه".
وتتمثل الاستراتيجية الجديدة للجمهوريين، الذين يسيطرون على نصف مجلس النواب ويملكون بذلك سلطة التعطيل، في محاولة اعادة فتح الوكالات الفدرالية واحدة تلو الاخرى للتخفيف من "وجع" شلل الدولة.
وهكذا اقر مجلس النواب الاربعاء اجراءات لاعادة فتح المتنزهات العامة والمتاحف والنصب الوطنية واعادة عمل مؤسسات وطنية للصحة حيث تجرى ابحاث تجريبية لعلاج الامراض الخطيرة. على ان يتبع ذلك الخميس قسم الاحتياطيين العسكريين واجهزة مساعدة المحاربين القدامي.
الا انه من المتوقع ان يرفض مجلس الشيوخ طريقة "التجزئة" هذه التي ينوي الرئيس اوباما على اي حال استخدام حقه في الفيتو لرفضها.
وعلى مدى ساعة التقى اوباما في البيت الابيض مساء الاربعاء الزعيم الجمهوري جون باينر، غير ان المحادثات لم تحقق اي اختراق.
وقال باينر اثر الاجتماع ان "الرئيس كرر مرة جديدة القول انه لا يريد التفاوض".