في نبأ يبدو سارًا لمستخدمي سيارات الأجرة «أوبر وكريم»، انتهى مجلس النواب اليوم في جلسته، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون «أوبر وكريم»، ووافق المجلس بشكل مبدئي على المشروع باستثناء 3 مواد تم تأجيلها لمزيد من النقاش والتداول. ووفقًا للقانون الجديد، فإن طريقة تقديم السيارات التابعة ل«أوبر وكريم» للخدمة ستتغير، حيث سيتعين على قائدي المركبات الخاصة بالشركة، أن يصدروا كارت تشغيل، من قبل وزارة الداخلية، تكون قيمته وفق ما حددت المادة 6 من القانون 1000 جنيه سنويًا، فيما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها. كما ألزمت المادة 12 من القانون نفسه، الشركات المرخص لها بأداء الخدمة، بوضع سياسة تضمن دمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقيها، إلى جانب إعفاء سيارات الأجرة التي تنضم للعمل في المنظومة من نسبة 25% من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في المادة 4. وطبقًا لنص القانون الجديد، ستظهر على سيارات «أوبر وكريم»، علامة إيضاحية وهي علامة من المقرر أن تميز تلك المركبات دون غيرها أثناء خدمتها، وجاء في تعريفها بالمادة الأولى من القانون، بأنها شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل أثناء عملها وقت الخدمة، ويحدد شكلها ومكانها على السيارات وزارة الداخلية. وحدد القانون عقوبات على قيادة السيارة دون كارت تشغيل، وهي غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف، فيما حددت عقوبة قيادة سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه. اللواء سعيد طعمية عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أكد أن سيارات شركتي «أوبر وكريم» لن تتشابه مع نظيرتها الأجرة، موضحًا أن وضع لوحة إيضاحية لتمييز السيارة جاء بناءً على طلب من وزارة الداخلية، حتى يسهل عليها تمييز سيارات الشركات أثناء عملها عن غيرها من الملاكي. وشدد «طعيمة» ل«الوطن» على ضرورة تسهيل إجراءات تقنين أوضاع الشركتين، واختصار إجراءات التقنين بالنسبة للسائقين في خطوة واحدة، بحيث يخصص شباكًا واحدًا للتقنين في وزارة الداخلية.
