بعد موافقة البرلمان.. 12 معلومة عن قانون "أوبر" و"كريم".. أبرزها: إلزام الشركات بدفع 10 ملايين جنيه للتشغيل.. والغرامة لا تزيد عن 5 ملايين جنيه للعاملين بغير تراخيص

وافقت لجنة النقل بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأعدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لجان استماع لمعرفة آراء شركتي "أوبر" و"كريم" حول القانون بحضور لجان الاتصالات والدفاع والأمن القومي.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع أطر قانونية لعمل شركات النقل الذكي مثل "أوبر" و"كريم" من خلال إخضاعها لرسوم وتراخيص لممارسة النشاط في مصر، حيث أصبح القانون في مقدمة أولويات الحكومة والبرلمان عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي بوقف أنشطة تلك الشركات في مصر وإغلاق التطبيقات التي تستخدمها.
"البوابة نيوز" ترصد أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات:-
* إلزام الشركات بدفع ما يصل إلى 10 ملايين جنيه للحصول على تراخيص التشغيل لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد، على أن تحدد تكلفة الرخصة بناء على عدد المركبات العاملة مع الشركة
* إلزام السائقين بدفع ما لا يتجاوز 1000 جنيه كرسوم للحصول على التصريح اللازم للعمل من خلال شركت النقل الذكي، على أن يجدد سنويا.
* إلزام الشركات بعدم جواز تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية "شعار يوضع على السيارة أثناء عملها"، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد شكل العلامة، ولونها، ومكانها، وجهة طباعتها، وقيمة التأمين الخاص بها.
* ألزم مشروع القانون الشركات بسداد الرسوم وضرائب السيارات المحددة في قانون المرور، يضاف إليها 25% من إجمالي الضرائب والرسوم معا.
* تحدد معايير المركبات التي تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام التكنولوجيا وفقا لقرار يصدر من الوزير المختص.
* يلزم مشروع القانون الشركات بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها خلال 3 أشهر من الحصول على التراخيص.
* لم يحدد القانون الحد الأدنى لعدد تلك السيارات، لكن تقارير سابقة أشارت إلى أن الشركات ستكون ملزمة بأن يمثل التاكسي الأبيض نصف عدد السيارات العاملة معها.
* ستخضع سيارات التاكسي الأبيض العاملة ضمن منظومة النقل الذكي لأحكام هذا القانون عدا نسبة ال 25% الإضافية من الضرائب والرسوم.
* يلزم القانون الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، على النحو الذي يحدده الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
* ستواجه الشركات التي تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، في حين يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألفا، كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح أو كارت التشغيل، أو قاد مركبة لا تحمل العلامة الإيضاحية، أو خالف الضوابط أو الشروط، والإجراءات المقررة.
* تعاقب الشركة المرخص لها بأداء الخدمة، بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، حال مخالفتها ضوابط التأمين على السائقين، أو قواعد حماية البيانات، أو عدم الالتزام بدمج سيارات الأجرة، طبقا للمواد 9 و10 و12 من القانون، فضلا عن إلغاء ترخيص التشغيل.
* منح مشروع القانون الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.