لجنة النقل والمواصلات توافق علي مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد امسپعلي مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. باستثناء 3 مواد تم إرجاؤها لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر في رد علي استفسار بشأن وجود وسائل نقل أخري غير السيارات الخاصة مثل الموتوسيكلات مشمولة في مشروع القانون إن مشروع القانون استخدم كلمة "مركبة" بشكل عام. وإن التفاصيل الأخري سيتم التعرض لها في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون. مؤكدة أن رئيس الوزراء سيكون المختص بإصدار اللائحة التنفيذية نظرا لوجود عدة وزارات معنية بهذا المشروع.
وأضافت نصر أن مشروع القانون سيراعي الأوضاع في محافظات الجمهورية. وإمكانية استخدام سيارات نقل جماعي. لتقديم هذه النوعية من الخدمات. مشددة علي أن هدف القانون أيضا هو تشجيع الشركات المصرية علي تأسيس هذه الخدمة وعدم اقتصارها علي شركات أجنبية فقط.
وتابعت نصر بأن هناك اتفاقا بأن تكون الوزارة المنوط بها متابعة تطبيق هذا القانون. هي: وزارة النقل. وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية. ومنها: الداخلية والاتصالات.
ويتضمن مشروع القانون 20 مادة بالإضافة إلي 4 مواد خاصة بالنشر. حيث حددت مواد النشر فترة لا تجاوز 6 أشهر لتوفيق الأوضاع بالنسبة للشركات التي تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون.
وشملت المواد -التي وافقت عليها اللجنة في اجتماعها الذي انعقد بمشاركة مكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الدستورية والتشريعية. وبحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر- التعاريف. والفصل الخاص بتراخيص وتصاريح وكروت التشغيل التي تصدر لقائدي السيارات. والعلامات الإيضاحية وهي عبارة عن شعار مميز يوضع علي السيارة أثناء عملها. والفصل الخاص بالضرائب والتأمينات لضمان وجود تأمين علي جميع سائقي السيارات مقدمي الخدمة.
كما شملت المواد التي وافقت عليها اللجنة. العقوبات. ومن بينها: الغرامة بين مائتي ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه بحق كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة بالنقل. أو سمح للغير بأداء أو إتاحة الخدمة من خلاله دون الحصول علي تصريح التشغيل أو كارت التشغيل.
وتمسك عدد من النواب بفكرة اللائحة التنفيذية لتحقيق بيئة مستقرة ومستمرة. وعدم اللجوء لقرارات تصدر بصورة متكررة. فضلا عن أن اللائحة التنفيذية ستكون ملزمة للجهات المعنية بإصدار القرارات ذات الصلة.
وقرر رئيس لجنة النقل والمواصلات هشام عبد الواحد إرجاء هذه النقطة. لمزيد من البحث والدراسة.
واتفق أعضاء اللجنة علي إرجاء المادة الرابعة الخاصة بأداء الضرائب والرسوم المقررة علي السيارات. لحين تقديم ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب اقتراحا كتابيا حول هذه المادة.
كما اتفق أعضاء اللجنة علي إرجاء مناقشة المادتين التاسعة والعاشرة من مشروع القانون والخاصتين بالتزامات المرخص لهم. وعمليات الربط الالكتروني لقواعد البيانات والمعلومات مع الجهات المختصة. لمزيد من الدراسة وإعادة ضبط الصياغة.
وتحفظت رنا قرطام مدير السياسات بشركة أوبر علي عدد من مواد مشروع قانون خاصة المواد المتعلقة بربط البيانات والتي اعتبرتها اختراقاً للخصوصية.