قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر: إن مشروع قانون تنظيم نقل الركاب المقدم من الحكومة باستخدام تكنولوجيا المعلومات استخدم كلمة "مركبة" بشكل عام، مشيرة إلى أن التفاصيل الأخرى سيتم التعرض لها في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، فيما أن رئيس الوزراء سيكون المختص بإصدار اللائحة التنفيذية نظرا لوجود عدة وزارات معنية بهذا المشروع. جاء ذلك في ردها على استفسار خلال الاجتماع المشترك للجان النقل والدفاع والاتصالات، بشأن وجود وسائل نقل أخرى غير السيارات الخاصة مثل الموتوسيكلات مشمولة في مشروع قانون تنظيم نقل الركاب. وأضافت نصر، أن مشروع القانون سيراعي الأوضاع في محافظات الجمهورية، وإمكانية استخدام سيارات نقل جماعي، لتقديم هذه النوعية من الخدمات، مشددة على أن هدف القانون هو تشجيع الشركات المصرية على تأسيس هذه الخدمة وعدم اقتصارها على شركات أجنبية فقط. وتابعت نصر أن هناك اتفاقا بأن تكون الوزارة المنوط بها متابعة تطبيق هذا القانون، هي: وزارة النقل، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ومنها: الداخلية والاتصالات.