التضامن: لا نُعيد التكية بمفهومها التاريخي.. والمبادرة لإطعام غير القادرين    انفجارات عنيفة تدوي في مدينة جبلة السورية    باراك: واشنطن لا تدعم إنشاء دولة ل"قسد" فى سوريا    رئيسا الإمارات وأنجولا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون المشترك    الحكومة الموريتانية تنفي لقاء الرئيس الغزواني بنتنياهو في واشنطن    أحمد عبدالقادر ينتقل إلى الحزم السعودي مقابل مليون دولار    السيطرة على حريق شب في حشائش كورنيش النيل بحلوان    هشام عباس يشارك فى افتتاح المسرح الرومانى بدويتو مع الشاعرى    تامر حسني يُشعل الرياض في أضخم حفل على هامش كأس العالم للألعاب الإلكترونية.. وأغنية "السح الدح امبوه" مفاجأة تثير الجدل!    مانشستر سيتي: هالاند يستمع إلى ألبوم عمرو دياب الجديد    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    تردد قناة MBC مصر 2 HD الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025    ملف يلا كورة.. تأجيل انتخابات الأهلي.. وفوز ودي للزمالك    انتخابات مجلس الشيوخ 2025| الكشف المبدئي للمرشحين عن دائرة الإسماعيلية    خطوة بخطوة.. كيفية التسجيل في منصة DAZN لمشاهدة نهائي كأس العالم للأندية 2025    بيع نهائي، لاعب الأهلي يخضع للكشف الطبي في الحزم السعودي خلال ساعات    الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 12 يوليو 2025    أحمد سليمان يتحدث عن.. الدعم الجماهيري.. وشرط استمرار فيريرا    تمهيدا لصفقة كاريراس؟.. بنفيكا يضم ظهير ريال مدريد الشاب    الأهلي يوافق على انتقال عبد القادر للحزم    التعليق الكامل لمنى الشاذلي على واقعة مها الصغير.. ماذا قالت؟    ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة دمياط    أمين الفتوى: يجوز الصلاة أثناء الأذان لكن الأفضل انتظاره والاقتداء بسنة النبي    حسام موافي يحذر من خطر المنبهات: القهوة تخل بكهرباء القلب    السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة    السيطرة على حريق في هيش وحشائش بكورنيش حلوان    نهاية مأساوية على الرصيف.. مصرع سائق في حادث تصادم بقليوب    الأطفال تذهب لمن بعد الطلاق؟.. المستشار نجيب جبرائيل يكشف مفاجآت في قانون الأحوال ل المسيحيين (فيديو)    إصابة موظف بصعق كهربائى خلال تأدية عمله بقنا    ضبط المتهمين باحتجاز شخصين داخل شقة في بولاق الدكرور    تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة أثناء اختبارات القدرات    رسميًا بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 يوليو 2025    د.محمود مسلم: جهود مصر مستمرة لإنهاء أزمة غزة ونقاط الخلاف بين حماس وإسرائيل لن يحسمها إلا ترامب    عاجل.. ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر بدعم من صعود المعدن عالميًا    محمد عبلة: لوحاتي تعرضت للسرقة والتزوير.. وشككت في عمل ليس من رسمي    أسعار الفاكهة والموز والخوخ بالأسواق اليوم السبت 12 يوليو 2025    خام برنت يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1%    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    عاجزة عن مواكبة العصر.. البياضي: لوائح الأحوال الشخصية للمسيحيين تعود ل 1904    إنقاذ حياة سيدة وجنينها في سوهاج من انسداد كامل بضفيرة القلب    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم    تحظى بالاحترام لشجاعتها.. تعرف على الأبراج القيادية    ولاء صلاح الدين تناقش تأثير الإعلان المقارن على المستهلك المصري في ماجستير إعلام القاهرة    «زي النهارده».. اندلاع ثورة الريف بقيادة عبدالكريم الخطابي 12 يوليو 1921    كوميدي ألماني أمام القضاء بتهمة التحريض بعد تصريحاته حول محاولة اغتيال ترامب    زيلينسكي يعلن استئناف المساعدات العسكرية: تلقينا إشارات إيجابية من واشنطن وأوروبا    تشكيل لجنة عليا لتوعية المواطنين بالتيسيرات الضريبية في الساحل الشمالي.. صور    سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء السبت 12 يوليو 2025    سيراميكا يطلب من الأهلي 3 لاعبين مقابل رحيل شكري وهاني.. وريبيرو يرفض ترك «الطائر»    قد يبدأ بصداع وينتشر أحيانًا لأجزاء أخرى بالجسم.. أعراض وأسباب الإصابة ب ورم في المخ بعد معاناة إجلال زكي    نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2025 دبلوم السياحة والفنادق برقم الجلوس (الموعد والرابط)    قافلة طبية بدمياط تقدم خدمة علاجية ل 1216 مواطنًا في قرية العباسية    صحة قنا تستعد للتصدي للأمراض الوبائية الصيفية    احتفالية روحية في دير دلجا الأحد    محافظ بني سويف يتفقد موقف النجدة القديم بعد نقل أنشطته للمجمع الجديد    ما هي الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة؟.. الإفتاء توضح    هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟    خريج "هندسة المنصورة" يحصد جائزة دولية من منظمة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 مشكلات عملية ودستورية تواجه مشروع تقنين «أوبر وكريم»
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 03 - 2018

الوزراء مفوضون فى إصدار 11 قرارا لتفعيل القانون.. والغموض يحيط بالربط الإلكترونى وعلاقة العمل بين الشركة والسائقين
قسم التشريع يثير شبهات حول تحصيل الرسوم ورصد التحركات.. وحيثيات القضاء الإدارى لم تتطرق لإجراءات التقنين
تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال أيام، دراسة مشروع القانون الذى أرسلته الحكومة للبرلمان منذ أيام لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتقنين أوضاع شركتى «أوبر وكريم»، والذى انفردت «الشروق» اليوم بنشر نص نسخته النهائية المؤرخة فى 21 مارس، حيث تتوقع مصادر حكومية إثارة بعض المشاكل «الدستورية والقانونية» خلال مناقشة مشروع القانون بنسخته النهائية التى أعدتها وزارة العدل، نظرا لعدم الاستجابة لبعض ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، واشتمال المشروع على مسائل لم تتطرق لها التشريعات المصرية من قبل.
المشكلة الأولى هى أن المشروع يفوض وزراء النقل والداخلية والاتصالات (بعضهم أو جميعهم) بإصدار 11 قرارا جميعها ضرورية لتفعيل القانون، وهى: قواعد وشروط ترخيص الشركات، شروط وإجراءات تصاريح التشغيل، تحديد عدد تراخيص التشغيل، معايير المركبات، شروط وضوابط إصدار كارت التشغيل، شكل ولون ومكان العلامة الإيضاحية، ضوابط وإجراءات التصريح لقيادة سيارة خاصة مصرح لها، آلية سداد الضرائب والرسوم والتأمينات، اعتماد سياسات دمج الأجرة، ضوابط حماية قواعد البيانات، ضوابط الربط الإلكترونى بين قواعد البيانات والجهات المعنية.
وإلى جانب أن هذا التفويض يعتبر عقبة فى سبيل التطبيق السريع للقانون، وسيثير جدلا واسعا خلال إعداد تلك القرارات لأنها التى ستؤثر بشكل مباشر، وبصورة أكبر من القانون، على أسلوب تشغيل الشركات والسائقين، فإن قسم التشريع اعترض على التوسع فى التفويض لسبب آخر، هو أنه «يعبر عن تخلى السلطة التشريعية عن اختصاصها الأصيل فى تحديد الضوابط والأسس الرئيسية لتنظيم مجال العمل، وليس تركها للسلطة التنفيذية لتصدر فى صورة قرارات وزارية» مستندة إلى أحكام سابقة من المحكمة الدستورية العليا أكدت أنه لا يجوز للسلطة التشريعية فى ممارسة اختصاصها بإقرار القوانين أن تتخلى بنفسها عنها بتخويل السلطة التنفيذية مباشرتها إلاّ على سبيل الاستثناء وفى حدود ضيقة بينتها نصوص الدستور حصرا.
المشكلة الثانية هى ما تضمنته المادة 6 من تفويض وزير الداخلية فى تحديد رسوم إصدار كروت تشغيل السيارات المشتركة فى الخدمة بحد أقصى ألف جنيه سنويا، وما تضمنته المادة 11 من تفويض وزير النقل بالتنسيق مع وزيرى المالية والتضامن فى تحديد آلية سداد الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية التى ستلتزم بها الشركات المرخص لها، حيث اعترض قسم التشريع على هذا التفويض استنادا للحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى أغسطس الماضى بعدم دستورية تفويض المحافظين فى تحديد إجراءات تحصيل رسوم النظافة العامة.
ففى ذلك الحكم، أكدت المحكمة أن إجراءات تحصيل الرسوم، شاملة تحديد طرق وأدوات ذلك، تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية، ما اعتبره القسم داعيا لأن ينص القانون على طرق وأدوات التحصيل.
أما المشكلة الثالثة فتتمثل فى غموض عملية «الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات مع الجهات المختصة» المنصوص عليها فى المادة التاسعة من المشروع، خاصة وأنها تفوض وزير النقل بإصدار قرار يحدد ضوابط هذا الربط بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية، حيث اعتبر قسم التشريع أن النص بهذه الصورة الغامضة مشوب بعدم الدستورية لمخالفته المادة 57 من الدستور التى تكفل حرمة الحياة الخاصة وصيانتها.
ذكر القسم أن «عملية ربط البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات مع الجهات المختصة، وما يستتبعه من معرفة البيانات والمعلومات الخاصة بتحركات مستخدمى هذه الخدمة، وجواز رصدها وامكانية تعقبها، دون أن يبين المشروع أحوالا محددة يجوز فيها ذلك، ودون اشتراط أن يكون ذلك بناءً على أمر قضائى مسبب ولمدة محددة «أمرا ينطوى على مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين».
وحذر القسم من أن «إفشاء المعلومات والتنصت عليها والاعتداء على حرمة الاتصالات والمراسلات وسريتها هى أهم صور الاعتداء على الحياة الخاصة» مشيرا إلى أن «الاعتداء على الحياة الخاصة من خلال الأنظمة المعلوماتية يأخذ أبعادا وأشكالا جديدة أبرزها الاطلاع على البيانات والمعلومات عن الأفراد وتخزينها على نحو غير مشروع».
أما المشكلة الرابعة فتتعلق بالطبيعة القانونية لعلاقة العمل بين السائق أو صاحب السيارة وبين شركة التشغيل المرخص لها، فمن ناحية يلزم المشروع الشركة بسداد اشتراكات تأمينية عليهم، ومن ناحية أخرى لم يسبغ المشروع عليهم وصف العاملين لدى الشركة، الأمر الذى يتطلب تحديدا واضحا لطبيعة علاقة العمل، علما بأن مسئولين بشركة «أوبر» سبق وأكدوا أن نصف السائقين المشتركين معهم يعملون بدوام جزئى، وليس بصورة دائمة.
والمشكلة الخامسة هى أن المشروع يفوض وزير النقل بإقرار أو رفض الخطة التى ستضعها كل شركة لدمج سائقى الأجرة، دون أن يحدد المشروع السياسات والضوابط العامة التى يجب على الشركات أن تبنى عليها سياستها المقترحة، لا سيما وأن المشروع يتضمن نصا يعاقب الشركة بغرامة بين نصف مليون و5 ملايين جنيه وإلغاء الترخيص حال مخالفة النص الذى يلزمها بوضع سياسة أو خطة دمج سائقى الأجرة، الأمر الذى يتطلب تحديدا واضحا لضوابط ومعايير تلك السياسة أو الخطة.
ولم تتطرق محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكم منع عمل السيارات الملاكى بنظام الأجرة وشركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما، إلى شروط أو مقترحات تقنين هذا النشاط، حيث اقتصرت حيثيات الحكم حصلت «الشروق« على نسخة منها على اعتبار امتناع الحكومة عن اتخاذ إجراءات بمنع هذا النشاط وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة مع الشركتين، قرارا سلبيا مخالفا للقانون، أى أنها قررت إلزام الحكومة بمنع الشركتين من العمل، وليس بتقنين أوضاعهما كما زعمت بعض وسائل الإعلام.
قالت المحكمة إن المادة 32 من قانون المرور حظرت استخدام السيارة فى غير الغرض المبين فى رخصتها، وخوّلت وزارة الداخلية توقيع جزاء فى حالة المخالفة بإلغاء ترخيص السيارة وإلغاء رخصة قائدها وعدم جواز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة القيادة لمدة 30 يوما من تاريخ الضبط، مع زيادة فترة الحرمان من الترخيص فى حالة العودة.
وأضافت المحكمة أن «قعود وزارة الداخلية عن تطبيق هذا الجزاء يمثل قرارا سلبيا مخالفا للقانون»، مؤكدة أنه يجب على الحكومة «اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع شركتى أوبر وكريم، وقائدى السيارات الذين تستخدمهم الشركتان، من استخدام سيارات خاصة معدة للاستخدام الشخصى فى نقل الركاب بأجر عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وتتمثل الإجراءات فى إلغاء تراخيص تلك السيارات ورخص قائديها، فضلا عن الحيلولة دون استخدام الشركتين للتطبيقات الإلكترونية فى مزاولة هذا النشاط على نحو مخالف للقانون»، على حد تعبير المحكمة.
واختتمت المحكمة حيثياتها بأن «امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ تلك الإجراءات يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء عند نظر الشق الموضوعى من الدعوى»، وذلك دون أن تتطرق نهائيا إلى ما يجب على الحكومة فعله لتقنين عمل الشركتين أو المتعاملين معهما.
وردت المحكمة على دفع الحكومة بعدم اختصاصها لتعلق الأمر بعمل تشريعى، بأنه «لم يصدر حتى الآن تشريع ينظم عمل تلك الشركات، ولا يعدو الأمر سوى مشروع قانون أعده قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدا للسير فى إجراءات إصداره، ما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.