صاحب حكم وقف نشاط «أوبر وكريم» يرد على منتقديه: لست في خصومة مع عملاء الشركتين

«ليه كده ده رزق ناس حسبي الله ونعم الوكيل في ناس فاتحه بيوتها من الشغل ده»..كلمات نزلت كالصاعقة على خالد الجمال المحامى، مقيم دعوى وقف نشاط شركتي «أوبر وكريم»، من آسر وعملاء الشركتين، عقب صدور قرار أمس، من محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى، المطالبة بإيقاف نشاط شركتي أوبر وكريم ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات «الأبليكشن» أو البرامج التي يستخدمونها وإحالتها للمفوضين.
نص القرار
وتضمن القرار التالى: «وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وقف تراخيص شركات «أوبر وكريم» في مصر وحظر تطبيقاتها علي الهاتف المحمول.
«خالد الجمال» خرج كى يدافع عن نفسه وعن موقفه تجاه القضية، مؤكداَ أنه ليس ضد العاملين بالشركة ولم يرفع الدعوى لاختصام العاملين مع شركتي «أوبر وكريم» أو قطع عيشهم، بينما أقام الدعوى من أجل فئة أخرى تضررت من الشركتين تم سلب أكل عيشها لسنين مضت، وردد قائلاَ: «أنا مؤمن بقضية أصحاب التاكسى».
«الجمال» أضاف فى تصريحات ل«صوت الأمة» أن دوره كمحامى تمثل فى محاولة دعم دولة القانون من خلال عمل شركتى «أوبر وكريم» والسعى وراء الرزق وكذا أصحاب التاكسى لهم الحق فى السعى وراء أرزاقهم، وردد قائلاَ: «حضرتك تشتغل وتاكل عيش والمنافس كمان لازم يشتغل لكن فى إطار قانون متوازى ومتساوى».
وعن مسألة تطبيق القانون، أكد «الجمال» أنه ليس من المنطقى أن يلتزم سائق التاكسى بالقانون من خلال دفع 3 سنوات أكثر من 15 الأف جنية تأمينات وضرائب ونقابة ورسوم بينما فى المقابل يدفع عميل شركتى «أوبر وكريم» 1500 جنية كل 3 سنوات، وفى نهاية المطاف يتم مطالبة التاكسى بالتنافس مع شركتى «أوبر وكريم» دون وجود أرضية متساوية بين الطرفين.
محامى التاكسي، قال أنه يكفى أن سائق التاكسي يعمل بدون تطبيقات «الأبليكشن» والخدمات المتطورة فى مواجهة شركتى «أوبر وكريم» اللتان تدعما العاملين معها بتوفير مستخدم الخدمة بشكل سريع مما يشكل عدم المساواة، بالإضافة إلى أن سائق التاكسي غير قادر على توفير الخدمة لنفسه، مؤكداَ أنه فى انتظار الحصول على الصيغة التنفيذية من حكم القضاء الإداري الصادر بعدم السماح للشركتين بالعمل داخل مصر، بغرض اتخاذ إجراءات التنفيذ عن طريق مخاطبة الجهاز القومي لاتصالات لوقف تطبيقات المحمول المعمول بها من قبل الشركتين حيث أن وقف تطبيقي «أوبر وكريم» على الهواتف المحمولة تعتبر «الآلية الأسرع لتنفيذ ما انتهت إليه محكمة القضاء الإداري بعدم قانونية السماح للشركتين بالعمل مصر».
الانتقادات المصحوبة بالغضب العارم في ظل الشكاوى الاجتماعية المتكررة من بعض تصرفات سائقي التاكسي الأبيض منها السرقة والمعاملة السيئة، اضطرت «الجمال» للرد عليها قائلاَ: «أن تدهور حال التاكسي الأبيض على مدار سنوات هو نتيجة إهدار الدولة لحقوقه، ما أدى للأعمال الغير لائقه أحياناَ وغير قانونية أحياناَ أخرى لتحقيق الرزق والربح»
المحامى الجمال طالب فى المقام الأول تنفيذ الحكم فى إطار قانونى عاجل وسريع لإعمال دولة القانون، فضلاَ عن تقنين من مجلس النواب لتلك الشركات وآلية العمل معها، وذلك بغرض خلق حالة من المساواة بين الطرفين، مؤكداَ أن استمرار عمل الشركتين بشكل غير قانوني يؤثر بالسلب على أرزاق سائقي التاكسي الأبيض؛ نظرا لعدم وجود مساحة تنافسية متوازنة بينهم من جهة وبين العاملين في أوبر وكريم من جهة أخرى.
هدف الدعوى ومميزات المشروع
وعن الهدف من رفع الدعوى، أكد «الجمال» أن الهدف الأول تحقق من الناحية الفعلية و والعملية قبل صدور الحكم، وذلك بالنظر للتحرك الحكومي لسن قانون ينظم عمل الشركتين في مصر، ذلك المشروع الذي أحيل لقسم التشريع بمجلس الدولة مؤخرا لمراجعته.
وبالنسبة للميزات المشروع، قال محامى التاكسي أن أول مميزات إقرار ذلك القانون تتمثل في أن العلاقة بين السائق والشركة ستكون علاقة قانونية، كما سيتضمن الاتفاق بينهما النص على تحميل السائق بضرائب وتأمينات على النحو الذي سيجعلهم متساوون مع سائقي التاكسي الأبيض في هذا الأمر.

خالد الجمال المحامى

وأشار إلى أن القانون سيعطي الحق للسائق الراغب في التعامل مع الشركتين في إصدار رخصة قيادة مشتركة يجوز استخدامها كرخصة خاصة ومهنية في نفس الوقت، إلا أنه انتقد هذا الأمر واعتبره تلاعبا بالمسميات ويخضع القاعدة القانونية في تلك الحالة، موضحاَ أن تلك النقطة تحديدا تمثل عيبا في القانون يمكن الطعن على بعدم الدستورية فيما بعد.
وبالنسبة للرد الحكومي على الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة، أكد «محامى التاكسى» إن الدعوى تم تداولها على مدار عام أمام المحكمة ولم تقدم أي جهة حكومية مذكرة دفاع قانونية واحدة، موضحاَ أن كافة الدفوع التي أبدتها الوزارات المختصمة في الدعوى دارت في فلك المطالبة بعدم قبولها لرفعها عليهم وهم غير ذي صفة بها وغير مختصين بتنفيذ طلباتها.
وكشف أن حافظتي المستندات التي تضمنت ردا على الدعوى أمام المحكمة جاءت إحداها من الهيئة العامة للاستثمار وأكدت خلالها انها بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات تقنين عمل الشركتين، فيما قُدمت الأخرى من شركة أوبر وتضمنت عددا من الاخبار الصحفية التي تشير إلى رغبتها في تقنين وضعها.