محامي «التاكسي الأبيض» يشرح خلفيات ونتائج حكم منع خدمات «أوبر وكريم»

-الجمال: حجب التطبيقات أنجح وأسرع سبل التنفيذ.. وهدفنا مساواة سائقي الشركتين بسائقي الأجرة.. ونرحب بتقنين الأوضاع
قال المحامي بالمكتب المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد الجمال، محامي سائقي التاكسي الأبيض في قضية منع أوبر وكريم من العمل، إنهم في انتظار الحصول على صيغة تنفيذية من حكم القضاء الإداري الصادر اليوم بعدم السماح للشركتين بالعمل داخل مصر، للمضي قدماً في تنفيذه من خلال مخاطبة الجهاز القومي لاتصالات لوقف تطبيقات المحمول التي تعمل بها الشركتين.
وبحسب الجمال، فإن وقف تطبيقى أوبر وكريم على الهواتف المحمولة هي "الآلية الأسرع لتنفيذ ما انتهت إليه محكمة القضاء الإداري بعدم قانونية السماح للشركتين بالعمل مصر".
ورداً على منتقدي الحكم، خاصة في ظل الشكاوى الاجتماعية المتكررة من بعض تصرفات سائقي التاكسي الأبيض، أوضح الجمال أن "وضع سائقي التاكسي الأبيض هو نتاج تدهور حال التاكسي على مدار سنوات وإهدار الدولة لحقوقه، الأمر الذي أدى إلى اتجاه عدد من السائقين لأساليب غير قانونية لتحقيق الرزق".
ولم يخفِ الجمال أن تلك التصرفات كانت سبباً رئيسيا في اتجاه المواطنين لشركتي أوبر وكريم بشكل جاد وتحقيقهما لحجم الزخم الدائر حولهم الآن، إلا أن ذلك الزخم لا يبرر عمل تلك الشركات بعيدا عن مظلة القانون.
وأكد المحامي ضروروة أن تصدر الدولة تشريعاً ينظم عمل هاتين الشركتين على النحو الذي يعود بالنفع على سائقي التاكسي الأبيض.
وأوضح الجمال أن استمرار عمل الشركتين بشكل غير قانوني يؤثر بالسلب على أرزاق سائقي التاكسي الأبيض؛ نظرا لعدم وجود مساحة تنافسية متوازنة بينهم من جهة وبين العاملين في أوبر وكريم من جهة أخرى.
وتابع: "لسنا في خصومة مع سائقين أوبر وكريم ولا نملك أن نسألهم عن طبيعة عملهم، ولكن جميعهم على يقين تام بأنهم يعملون مع هذه الشركات بشكل غير قانوني".
وذكر أن الهدف من دعواهم تحقق فعلياً قبل صدور الحكم، وذلك بالنظر للتحرك الحكومي لسن قانون ينظم عمل الشركتين في مصر ، ذلك المشروع الذي أحيل لقسم التشريع بمجلس الدولة مؤخرا لمراجعته، لافتاً إلى أن أول مميزات إقرار ذلك القانون تتمثل في أن العلاقة بين السائق والشركة ستكون علاقة قانونية، كما سيتضمن الاتفاق بينهما النص على تحميل السائق بضرائب وتأمينات على النحو الذي سيجعلهم متساوون مع سائقي التاكسي الأبيض في هذا الأمر.
وأضاف أن القانون سيعطي الحق للسائق الراغب في التعامل مع الشركتين في إصدار رخصة قيادة مشتركة يجوز استخدامها كرخصة خاصة ومهنية في نفس الوقت، إلا أنه انتقد هذا الأمر واعتبره تلاعبا بالمسميات ويخضع القاعدة القانونية في تلك الحالة لأخطهواء السائق، مؤكدا أن تلك النقطة تحديدا تمثل عيبا في القانون يمكن الطعن على بعدم الدستورية فيما بعد.
وحول الرد الحكومي على الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة، قال الجمال إن الدعوى على مدار عام من تداولها أمام المحكمة لم تقدم أي جهة حكومية مذكرة دفاع قانونية واحدة، لافتا إلى أن كافة الدفوع التي أبدتها الوزارات المختصمة في الدعوى دارت في فلك المطالبة بعدم قبولها لرفعها عليهم وهم غير ذي صفة بها وغير مختصين بتنفيذ طلباتها.
وأوضح أن حافظتي المستندات التي تضمنت ردا على الدعوى أمام المحكمة جاءت إحداها من الهيئة العامة للاستثمار وأكدت خلالها انها بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات تقنين عمل الشركتين، فيما قُدمت الأخرى من شركة أوبر وتضمنت عددا من الاخبار الصحفية التي تشير إلى رغبتها في تقنين وضعها.