الحكومة التركية تسعى لتجديد تفويض يسمح لها بإرسال قوات إلى سوريا

من المرجح أن يمدد البرلمان التركي لمدة عام تفويضا بإرسال قوات إلى سوريا "إذا اقتضت الضرورة" بعد أن قالت الحكومة إن احتمال استخدام قوات الرئيس بشار الأسد أسلحة كيماوية يمثل تهديدا لتركيا.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على مقترح الحكومة، غدا، وهو يرسم صورة قاتمة للصراع في جارة تركيا الجنوبية ويشير الى ان أنقرة ستكون الدولة الاكثر تضررا من تصاعد العنف في سوريا.
وجاء في المقترح "التطورات تشير الى ان النظام السوري وصل الى مرحلة أصبح عندها مستعدا لاستخدام أي وسائل أو أسلحة تخالف القانون الدولي."
وأنحت أنقرة والدول الغربية بالمسؤولية على قوات الحكومة السورية في هجوم بغاز الاعصاب على ضاحية بدمشق يوم 21 اغسطس قتل فيه مئات الاشخاص. وتنحي الحكومة السورية التي تدعمها روسيا باللائمة على مقاتلين معارضين سنة.
وجاء في مقترح الحكومة "تركيا ستكون الدولة الاكثر تضررا من اي هجمات يشنها النظام ومن الغموض والفوضى في سوريا."
وأضاف ان تركيا ملزمة بموجب حقوقها المستمدة من القانون الدولي باتخاذ الاجراءات الضرورية ضد أي تحرك من جانب سوريا يمثل "تهديدا علنيا وقريبا".
وتدعو تركيا وهي من اشد منتقدي الاسد الى التدخل العسكري في سوريا واصيبت بالاحباط بشأن ما ترى انه تردد غربي.
وفي حين أن تركيا لديها ثاني أكبر قوة برية بين دول حلف شمال الاطلسي فإن من غير المرجح ان تتحرك بمفردها في أي عملية عسكرية في الوقت الذي يعارض فيه الرأي العام بدرجة كبيرة التدخل.
وينتهي يوم الجمعة التفويض الحالي من البرلمان الذي يسمح لتركيا بارسال قوات الى سوريا. ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بأغلبية كبيرة في البرلمان ومن المتوقع الموافقة على تمديد التفويض رغم المعارضة وخاصة من الحزب الرئيسي المؤيد للاكراد.