"الوزراء" يشكل لجنة لإدارة أموال "الإخوان" بعد حظرها

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، تشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة الأمور المستعجلة في 23 من سبتمبر الماضي، بشأن حظر الجماعة وأنشطتها.
وفي بيان له، قرر المجلس، أن تضم اللجنة ممثلين عن وزارة العدل "رئيسًا"، وعضوية ممثلين عن وزارات "الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية"، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من "البنك المركزي، وجهاز الأمن القومي، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار".
وللجنة الحق، بحسب البيان الصادر عن المجلس اليوم، أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها، ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه؛ لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون.
وأوضح المجلس أنه على الجهات المعنية والملزمة بتنفيذ الحكم المشار إليه، الاستجابة الفورية لكافة طلبات الجهة القائمة قانوناً على تنفيذه عند تقدمها إليها للتنفيذ وبما يضمن تمام التنفيذ قانوناً.