بعد الحكم بحظرها.. مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان

أصدر مجلس الوزرار، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناء على الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23 من سبتمبر الماضى، بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة اموال الجماعة.
وجاء نص قرار مجلس الوزراء كالتالى:
بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2013، بخظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمبن فقد قرر مجلس الوزراء.
المادة الأولى:
تنفيذا لمنطوق الحكم المشار اليه تشكل لجنة عن مجلس الوزراء بحيث تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
وللجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها.
ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون.
المادة الثانية:
على الجهات المعنية والملزمة بتنفيذ الحكم المشار إليه الاستجابة الفورية لكافة طلبات الجهة القائمة قانونا على تنفيذه عند تقدمها إليها للتنفيذ وبما يضمن تمام التنفيذ قانونًا.