أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اليوم الخميس، ضد كل من الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، طالب رافعوها فيها بسرعة تشكيل لجنة لإدارة الأموال والعقارات، بشأن ما نسب لجماعة الإخوان وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير السلم العام، مع إضافة المصروفات على عاتق خزانة الدولة، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 بتاريخ 22 سبتمبر الجاري. وأكدت الدعوى المقامة من الدكتور عبد الله المغازي والدكتور هشام فهمي المحامى (أعضاء حركة الدفاع عن الجمهورية)،أن التقاعس عن تشكيل اللجنة والتباطؤ فيها يصيب المجتمع المصري بأكمله بأضرار بالغة، فضلاً عن أن تشكيل اللجنة فى وقت متأخر يفرغ الحكم من مضمونه، ولا يحقق هدفه، بل يكون الضرر قد أصاب الطالب وجموع الشعب المصري.