" الفجر " تنشر حيثيات حكم حظر تنظيم جماعة الاخوان واى مؤسسة تابعة والتحفظ علي جميع اموالهم

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان ... حيث قضت المحكمة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر و جماعة الاخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم و التحفظ علي جميع اموالها العقارية و السائلة و المنقولة سواء كانت مملوكة او مؤجرة لها و كذلك كافة العقارات و المنقولات و الاموال المملوكة للاشخاص المنتمين الي ادارتها بما يتفق و الغرض من انشائها و طباً لقوانين الدولة المصرية علي ان يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لادارة الاموال و العقارات و المنقولات المتحفظ عليها مالياً و ادارياً و قانونياً لحين صدور احكام قضائية بشأن ما نسب الي الجماعة و اعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالامن القومي و تكدير الامن العام و السلم العام مع اضافة المصروفات علي عاتق الخزانة العامة .


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد و امانة سر حمدي عجمي.

حيث اكدت المحكمة انها تهيب بالازهر الشريف فى الاستمرار بدورفى بث التسامح و ان يتخذ من ذلك منهج و طريق وانها منارة الدين الوسطى .. و ان جمعية الاخوان اتخذت الاسلام و سيطرت علي مفاصل الدولة و اعترقوا مجال السياسة متخذه الاسلام ستارة لهم و قهرت المواطنين و اساءت احوالهم و اتخذت العنف منهجاً و مست بالامن القومي المصري حتي قامت ثورة 30 يونيو التي حمتها القوات المسلحة و حافظت علي الامن و الوطن .

شهدت المحكمة تشديدات أمنية منذ الصباح الباكر و تم فرض كردون امني علي باب المحكمة و وضع جهاز للكشف عن المفرقعات و قام الأمن بتفتيش حقائب من يريد الدخول للمحكمة ... و منع الأمن دخول الصحفيين أو كاميرات القنوات الفضائية التي حضرت لتغطية الجلسة... فيما شهد الشارع المواجهة للمحكمة ازدحاما كبيرا بسبب تواجد الإعلاميين وأهالي المنطقة انتظارا للنطق بالحكم.

كان المحامى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها اوأي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم .

و طالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.

وأضافت الدعوى إلى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام .