الأمور المستعجلة تقضي بحظر «الاخوان المسلمين»

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان ... حيث قضت المحكمة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة لامنها أو تابعة لها اوأي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم ، او اى عضو من الاخوان فى اى جمعية ,


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد و امانة سر حمدي عجمي.
حيث اكدت المحكمة انها تهيب بالازهر الشريف فى الاستمرار بدورفى بث التسامح وانها منارة الدين الوسطى .

شهدت المحكمة تشديدات أمنية منذ الصباح الباكر و تم فرض كردون امني علي باب المحكمة و وضع جهاز للكشف عن المفرقعات و قام الأمن بتفتيش حقائب من يريد الدخول للمحكمة ... و منع الأمن دخول الصحفيين أو كاميرات القنوات الفضائية التي حضرت لتغطية الجلسة... فيما شهد الشارع المواجهة للمحكمة ازدحاما كبيرا بسبب تواجد الإعلاميين وأهالي المنطقة انتظارا للنطق بالحكم.

كان المحامى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها اوأي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم .

و طالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.

وأضافت الدعوى إلى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام .