رفعت محكمة الامور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار محمد السيد الدعوى المقامة من حزب التجمع لحظر تنظيم جماعة الاخوان وحلها ومنع قياداتها من التصرف فى اموالها , استعدادا للنطق بالحكم واتخاذ القرار. كانت محكمة عابدين قد شهدت استنفار امنى ، قبل جلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان وحلها ,ومنع قوات أمن المحكمة الصحفيين والقنوات الفضائية من دخول القاعة بناءً على أوامر رئيسها، فيما شهدت الشوارع المحيطة ازدحاما كبيرا بسبب تواجد الإعلاميين وأهالي المنطقة انتظارا للنطق بالحكم.
كان المحامى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها اوأي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم
و طالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
وأضافت الدعوى إلى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.
