قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان فى مصر، وأيضاً جماعة الإخوان المنبثقة منها وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرّعة منها أو التابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً أو أى نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرّعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم. كما قضت المحكمة بالتحفّظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفّظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قانونية بشأن ما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها فى الدعوى التى حملت الرقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة: «إن المحكمة تهيب بالأزهر الشريف، وهو منارة العلم ومنبر الوسطية أن يستمر فى خطابه الدعوى المعتدل، وأن يطوّر خطابه الدينى درءاً للفكر المتطرّف الذى ينتهج العنف حتى ينتشر الإسلام السمح». وقال رئيس المحكمة: «لما كانت جماعة الإخوان التى أنشأها حسن البنا سنة 1928 وتنظيمها، قد اتخذت من الإسلام ستاراً لها، وعندما وصلت لمقاليد الحكم افتقر المواطن البسيط فى عهدها إلى أبسط حقوقه، وهو إحساسه بالأمن، ولما استأثروا بالحكم، اصطدم المواطن بواقع أليم ونال من النظام التهديد، واستقطبت الجماعة جميع المناصب بالدولة». وأضاف رئيس المحكمة فى أسباب الحكم أن المصريين خرجوا فى ثورة 30 يونيو فى مشهد ومظاهرات لم يكن لها مثيل فى العالم، متخلصاً من هذا الكيان الظالم مستعيناً بدرعه وسيفه، وهى القوات المسلحة فى مواجهة هذا الكيان الذى أصم أذنه عن مطالب شعبه وأعمى عينه عن الحقيقة، لهذا أصدرت المحكمة حكمها المتقدم. وفور النطق بالحكم قال محمود عبدالله المحامى مقيم الدعوى، ل«الوطن»: «أنا أثق ثقة عمياء فى القضاء المصرى، وكنت أتوقع الحكم، لأن القضاء المصرى هو الحصن الحصين للمواطن المصرى، والذى يدرأ جميع المخاطر عن الشعب المصرى فى وقت الشدائد». وأوضح أنه فى الفترة المقبلة سيعمل على متابعة تنفيذ القرار من الجهات المختصة. وشهدت محكمة عابدين تشديدات أمنية مكثفة منذ ساعة مبكرة من صباح أمس، حيث انتشرت قوات الأمن حول المحكمة بشكل كبير ومنعت دخول وخروج المواطنين إلى المحكمة إلا بعد عمليات تفتيش دقيقة، وهو ما أثار استياء بعض المحامين الذين رفضوا تعرّضهم لتلك الإجراءات، وقبيل بدء الجلسة بساعات، منعت أجهزة الأمن دخول أى صحفى أو مصور إلى مبنى المحكمة ثم تم السماح للمحررين الصحفيين فقط بالدخول قبل بدء الجلسة بدقائق. وأمر رئيس المحكمة بفتح القاعة لبدء الجلسة، بدلاً من النطق بالحكم داخل غرفة المداولة كما حدث فى القضايا التى كانت تُنظر قبل تلك الدعوى، وكثّفت أجهزة الأمن من وجودها أمام المنصة الرئيسية للقاعة وأمر القاضى بمنع التصوير داخل قاعة المحكمة. وكان المحامى محمود عبدالله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر، وجمعية الإخوان المسلمين، وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أى مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم. وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية، سواء كانت مملوكة أو مؤجّرة لها. وأضافت الدعوى أن إحدى اللجان المستقلة المشكّلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها لمجلس الوزراء إدارياً وقانونياً ومالياً لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومى أو تكدير الأمن والسلم العام.
