افتتح الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، المرحلة الأولى لمشروع تطوير بحيرة قارون. وأكد وزير الزراعة، أن خطة التطوير تستهدف زيادة العائد والمردود الاقتصادي للبحيرة، وتحسين البيئة البحرية والمائية والطبيعة الايكولوجية للمسطح المائي للبحيرة، وزيادة سرعة وسعة وحركة التيارات المائية لجميع أجزاء البحيرة. وأكد البنا، أن عمليات التطوير ساهمت بشكل كبير في تقليل وتركيز حدة الملوثات الواردة مع زيادة المحتوى الغذائي غفي البحيرة، ما كان له أفضل الأثر على الناتج الكلي الإجمالي للبحيرة من الأسماك، وعلى جموع الصيادين والعاملين بها وذويهم. وأشار الوزير إلى، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لتطوير وتنمية وإعادة تأهيل بحيرة قارون، من خلال الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة للوزارة، حيث تم تنفيذ حوض تهدئة، وحزام آمن لتطهير لتعميق القناة بصفة دائمة، فضلا عن تنفيذ فلتر ميكانيكي، وتركيب 4 بدالات هوائية لتنقية المياه في البحيرة وتحسين خواصها. وأوضح البنا، أنه نفَّذ أعمال التكريك اللازمة لإنشاء الحزام الآمن وأحواض التهدئة، وتنفيذ الجسور بالأبعاد المناسبة لتنفيذ الفلتر الميكانيكي من خلال المعدات التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم زيادة المخزونات السمكية بالمسطح المائي في البحيرة حيث تم تنميتها بنحو 70 ألف وحدة زريعة جمبري، فضلًا عن أمهات أسماك الموسى. وأكد البنا، أن القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية حريصة على تنمية البحيرات، لزيادة العائد منها بما يساهم في تنمية الثروة السمكية في مصر، وزيادة إنتاج مصر من الأسماك وتحقيق الأمن الغذائي. وأوضح وزير الزراعة، أن بحيرة قارون تعد من أهم البحيرات في مصر، حيث تبلغ إجمالي مساحتها نحو 55 ألف فدان، ومتوسط عمقها يتراوح بين 2.5 متر و7.5 متر، مشيرا إلى أن البحيرة كانت تعاني من مشكلات التلوث، ونقص ضخ المياه، والصيد المخالف، وافتقار الخدمات، وهي الأمور التي استهدفت خطة التطوير العمل على حلها، لزيادة العائد الاقتصادي من البحيرة.
