وزير المالية: نستهدف تنمية مستدامة تصل ل7% لخفض معدلات التضخم

أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أهمية موازنة الدولة للعام المالي الجديد، كأول موازنة عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، مشيرا إلى أن الاقتصاد القومي ينمو بصورة واضحة وتسير نحو السيطرة على التضخم.
وقال الجارجي، في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، إن استراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق نسب تنمية مستدامة تصل من 6 إلى 7%، تساهم في خفض معدلات التضخم.
وأشاد الجارحي، بالتناغم والتفاهم في السياسات بين البنك المركزي ووزارة المالية، مشيرا إلى أن مشروع الموازنة العامة يستهدف تحقيق فائض أولي 0.2%، موضحا أن هذا إنجاز كبير، قائلا: "اعتدنا في الفترة بين 2011 - 2012 وحتى 2014 - 2015 على تدبير مصروفاتنا من الدين، وحجم المديونية هو التحدي الضخم".
وأضاف أن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات، وهو الأمر الذي حدث مع العديد من الدول، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة واجهت أزمة البطالة، لتصل نسبتها إلى نحو 11% في عام 2008، كما رفعت الأرجنتين قيمة الفائده لنحو 40% في محاولة منها لدعم عملتها الوطنية.
وأشار الجارحي، إلى أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في كل القطاعات بما ينعكس على الاقتصاد القومي ومعدلات البطالة، موضحا أن الموازنة الجديدة للدولة تستهدف زيادة الإيرادات خلال العام المقبل من نحو 813 مليارا إلى 989 مليار جنيه، وزيادة الأجور من 240 مليار جنيه إلى 266 مليار جنيه، والضرائب من 620 مليارًا إلى 770 مليار جنيه.