قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى بدأ ينمو، كما أن الدولة نجحت فى كبح جماح التضخم وجعلته تحت السيطرة، مشيرا إلى أن "ما تستهدفه الدولة هو النمو الذي يصل إلى 6 أو 7٪، كما أننا نسعى للتنمية المستدامة ليعقبه خفض معدلات التضخم". وأكد الجارحى، خلال كلمته فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم، السبت، أن الولاياتالمتحدة واجهت أزمة في البطالة وصلت إلى 11٪ عام 2008، مشيرا إلى أننا نسعى لمزيد من تحسين أوضاع الاستثمار بما يواجه معدلات البطالة. كما توقع وزير المالية زيادة الإيرادات والمصروفات خلال العام المقبل، بحيث تزيد الإيرادات من 813 مليار إلى 989 مليار جنيه، وأن تزيد الأجور من 240 إلى 266 مليار جنيه. وأوضح أن الضرائب تزيد خلال العام المقبل من 620 مليار جنيه إلى 770 مليار جنيه، كما سيتم رفع مخصصات الدعم من 331 مليار جنيه إلى 332 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا قد يصل إلى عجز كلي بما يقدر ب 438 مليار جنيه والفائض الأولي 102 مليار جنيه، ليكون عجز موازنة عام 2022 أقل من 4٪. وأضاف الجارحي أن الزيادة يتم توجيهها للأقل دخلا ودعم الصناعة، مشيرا إلى سعى الحكومة لرفع كفاءة العمل في الإيرادات.