النيابة تفحص بلاغ «المحاسبات» عن مكافآت وزير العدل

«جنينة»: «أنا مش إخوان.. واللى عنده دليل يثبت عكس كده يقدمه لجهات التحقيق»

قال مصدر قضائى إن بلاغات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مخالفات فى مكافآت أعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات، بمن فيهم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، لا تزال قيد الفحص والدراسة فى النيابة العامة، لأنها تتعلق بفترات زمنية سابقة، مما يستوجب مراجعة قوانين الاتصالات المنظمة لعمل أعضاء مجالس إدارات الجهاز ومكافآت انتدابهم.
وأوضح المصدر أن معيار التحقيق فى مثل هذه البلاغات هو «حجم المخالفات القانونية»، لأن انتداب الشخصيات العامة للعمل فى مجالس إدارات المؤسسات، يحكمه القانون المنظم لعملها، وكذلك مكافآت انتدابهم ونسبتهم من الأرباح فى إطار القانون.
من جانبه، قال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، إنه لا يتدخل فى عمل النيابة، وحريص على كشف الحقيقة من خلال جهة قضائية محايدة حتى يعرف الرأى العام حقائق الأمور. وأضاف ل«الوطن» أنه كوزير للعدل ورجل قانون، حريص على تأكيد دولة سيادة القانون، وأنه لا يوجد مسئول فى مصر بعيد عن المحاسبة. وأكد أن المكافآت التى حصل عليها تتفق وقانون الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وبقرار من رئيس مجلس الوزراء.
فى المقابل نفى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، انتماءه لتنظيم الإخوان، قائلاً: «أنا مش إخوان واللى عنده دليل يثبت عكس كده يقدمه لجهات التحقيق». وأضاف ل«الوطن»: «نقدّر وزير العدل ورئيس الوزراء، لكن الأمور لا بد أن توضع فى نصابها الصحيح، بما لا يتعارض مع احترامنا وتقديرنا لكل مؤسسات الدولة والقائمين عليها، ولا بد من تغيير ثقافة المجتمع، ودعم الاتجاه لاحترام سيادة القانون وحماية المال العام، مما يعنى أن أى مؤسسة فى الدولة لا بد أن تخضع للمحاسبة والرقابة عليها».