ناصر أمين: الاعتراض على تولي "مكي" وزارة العدل أزمة مفتعلة تدين القضاة

أمين: اختيار مكي خطوة على طريق استقلال القضاء

كشف ناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء، أن الأزمة بين المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء ورئيس الجمهورية محمد مرسي حول اختيار وزير العدل الجديد، في ظل إصرار الزند علي التمسك بوزير العدل الحالي، بجانب أنباء عن ترشيح المستشار أحمد مكي للوزارة، "أزمة مفتعلة، تدين القضاة وتثبت وجود علاقة غير سوية بين القضاء ومؤسسات الدولة التنفيذية".
وأوضح أمين، في تصريحات ل "الوطن"، أن نادي القضاة "ناد اجتماعي ولا يملك الحق في الاعتراض على تعين الرئيس لممثل السلطة التنفيذية"، معتقداً أن تلك التصريحات التي خرجت عن الزند "تخصه وحده ولا تلقى قبولا عند قطاع عريض من القضاة"، مطالباً رجال القضاء المصري بتجنب تصريحات الزند لأنها "تسيئ للقضاء ورجاله".
وناشد أمين رجال القضاء المصري أن يطلبوا "تقليص صلاحيات وزير العدل بدلاً من التدخل في اختياره"، معتبراً ذلك التدخل "إهانة للقضاء المصري"، ممتدحاً اختيار المستشار أحمد مكي لذلك المنصب، معتبراً ذلك الاختيار "خطوة على طريق استقلال القضاء".
وكان مصدر قيادي بمجلس الوزراء، ومقرب من الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة المكلف، قد أكد أن للمستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، ضمن أحد الأسماء المطروحة لتولي وزارة العدل التي تضم وزير العدل الحالي المستشار عادل عبدالحميد أيضا.
وكان قد صدرت تصريحات عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة يحذر مرسي من تغير وزير العدل الحالي، ويطالبه بالإبقاء عليه، مهددا بموقف قوي من القضاء حيال تغير وزير العدل.