رويترز: رفع سعر توريد الأرز من القطاع الخاص بعد الإحجام عن البيع

رفعت وزارة التموين سعر توريد الأرز من القطاع الخاص إلى 6300 جنيه للطن من 6100 جنيه وسط إحجام التجار عن البيع بعد خفض المساحة المخصصة للزراعة في الموسم الجديد.
وأصدرت القاهرة قرارًا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز خلال العام الجاري، وهي مساحة تشير تقديرات التجار إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان، ولم تكن المساحة المقررة رسميًا تزيد عن 1.1 مليون فدان قبل ذلك.
وقال مسؤول في وزارة التموين: "رفعنا سعر التوريد من 6100 جنيه للطن إلى 6300 جنيه للطن بسبب الإحجام عن البيع.
وتم التعاقد مطلع الأسبوع الحالي على توريد ما بين 15 و18 ألف طن بنسبة كسر عشرة إلى 12%".
وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز التابعة لغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية "حصلنا في مارس 2017 على موافقة مجلس الوزراء بأن يكون سعر التوريد للوزارة 6300 جنيه للطن ومع انخفاض الأسعار تراجع إلى 6100 جنيه لكنه عاد حاليا من جديد للمستوى المتفق عليه مع الحكومة".
أضاف: "العودة إلى سعر 6300 جنيه للطن يرجع إلى التصريحات الكثيرة عن تقليل مساحات زراعة الأرز... كثرة التصريحات تدفع بعض التجار لحجبه مما يزيد الطلب عليه. الأرز متوفر في مصر وليس به مشكلة.. أدخل أي متجر ستجد أنواع كثيرة منه متوافرة".