عبدالعال: مصر تخوض حربا شرسة ضد عناصر الظاهرة الإرهابية

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن شركاء البحر المتوسط، أحد قنوات اتصال الحضارة المصرية القديمة بالعالم، وهو ما يفرض علينا حمايته ويتطلب من دولنا تعاون متعدد الأطراف سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وثقافيًا، ولاسيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا بين جانبي المتوسط، والتنسيق والتواصل مع السلطة التنفيذية في بلداننا لمواجهة الأخطار والتحديات المتخطية الحدود وتهدد بعض بلدان المتوسط ويأتي في مقدمتها الإرهاب، الذي يبعث الرعب ويزعزع الاستقرار والمساس بحياة الأبرياء.
وأضاف خلال كلمته بافتتاح القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والمنعقدة بالبرلمان، "يطيب لي البدء بالإعراب عن سعادتي البالغة بهذا اللقاء البرلماني المتوسطي، وتقديري العميق لكون أصدقائنا وأشقائنا فى جمعيتنا البرلمانية هذه منحونا شرف استضافة هذه القمة، على أرض مصر الطاهرة، مصر فجر الضمير الإنساني، ومركز التاريخ الروحي، وملتقى الحضارات الأعظم في تاريخ البشرية، ومهد الأديان والثقافات.
وأكد عبدالعال، أن موضوع مؤتمرنا الرئيسي لهذا العام عن البحث في سبل مكافحة الإرهاب والتطرف في منطقة الأورومتوسطي، فالتهديد الإرهابي أصبح ظاهرة شديدة الخطورة على أمن واستقرار بلداننا جميعًا، متابعًا:" إنني اتطلع إلى أن يكون لجمعيتنا البرلمانية، بفضل مساهماتكم وآرائكم وأنشطتكم، بصمتها الواضحة في تطوير آليات التعاون بين دول منطقتنا من أجل مناهضة الإرهاب والقضاء على تداعياته".
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال عبدالعال: "لقد كشفت عن فشل النظام الدولي في تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتسوية هذه القضية على أسس ومرجعيات دولية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولاشك أن تحقيق السلام في المنطقة من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع التي طالما استغلها، ومما يفاقم من خطورة ظاهرة الإرهاب، وتداعياتها السلبية على دولنا ومجتمعاتنا، أن الإرهاب بات يتخفى خلف ستار الدين، ويستحل سفك الدماء التي حرم الله إلا بالحق، رافعًا لواء الدفاع عن حقوق شعوب مقهورة لم تنتدب إرهابيين ليتحدثوا باسمها أو يمثلوا ضميرها، ومن الخطأ الشديد أن نربط الإرهاب بثقافة دون غيرها أو دين دون غيره.
وفى هذا السياق، تسعى مصر بكل إمكاناتها الثقافية والحضارية لممارسة دورها التاريخي في صياغة رؤية للسلام والاستقرار في منطقتها والعالم، وهي في سبيل ذلك تخوض حربًا شرسة ضد عناصر الظاهرة الإرهابية، وتتحمل من أجل هذا أغلى ما تملكه الأوطان، دماء زهرة شبابها، وآلام وعذابات الأسر المصرية التي تفقد فلذات أكبادها، وأعباء اقتصادية جسيمة، ولعلكم جميعا تتابعون - حاليًا - العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، التي ينفذها الجيش المصري بنجاح بالتعاون مع الشرطة الوطنية لدحر قوى الإرهاب في سيناء.
وواصل عبدالعال حديثه: "على المستوى التشريعي، واتساقًا مع التوصيات العالمية بضرورة وضع تشريعات وطنية للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، صدر قانون الإرهاب الذي قدم نهجًا شاملاً في التعامل مع الظاهرة الإرهابية، من حيث تعريفها، والاشتراطات التي يعد توافرها سببًا في تصنيف عمل ما باعتباره عملاً إرهابياً، وكان من بين التدابير المهمة التي نص عليها القانون الالتزام بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل قبل خروج المتهمين المفرج عنهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع مرة أخرى، كما صدر أيضًا قانون الكيانات الإرهابية الذي انضوى على إعداد قوائم لما يعتبر كيانًا أو شخصًا إرهابيًا، بهدف تجفيف منابع تمويل الكيانات الإرهابية ووقف أنشطتها وتجميد ممتلكاتها.
واختتم عبدالعل قوله: "إننا مطالبون بتطوير الأساس التشريعي لأوطاننا، بما يتسق مع التزاماتنا الوطنية والدولية، ومراجعة موضوعية لجميع التشريعات والسياسات العامة، والاستراتيجيات والممارسات الوطنية الرامية لمكافحة الإرهاب، للتأكد من فاعليتها، ومعالجة سلبياتها، وتعظيم نقاط القوة بها، كل ذلك فى إطار من الشراكة وتبادل الخبرات والمعلومات".