"الإداري" يحجز طعن بطلان بيع "النيل لحلج الأقطان" للحكم في جلسة الغد

تقرير المفوضين: عملية خصخصة الشركة متفقة مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص

قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل، حجز الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحلج الأقطان في البورصة، للحكم بجلسة الغد.
وذكر تقرير المفوضين الذي أعده المستشار محمد شحاتة صبرة، بإشراف المستشار سراج الدين عبدالحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، أن عملية خصخصة الشركة متفقة مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، وفي ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كافة مراحلها.
وأشار التقرير إلى أن أبرز تلك المراحل تمثلت في اختيار أسلوب طرح أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية كأحد أساليب الخصخصة، لتنتفي شبهة التواطؤ والغش لصالح مستثمر رئيسي، متسائلا: "كيف للدولة التي طرحت 5 ملايين و888 ألفا من أسهم الشركة، منها 588 ألفا و800 سهم تعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، أن تعلم مسبقا بالمشترين لهذه الأسهم، أو أن تتواطأ معهم من أجل الاستحواذ على الشركة؟"، مضيفا أن هذا لا يمكن قبوله عقلا في ظل قانون رأس المال، وفي طريقة عمل بورصة الأوراق المالية، ولا تشوبها مخالفات أو إهدار للمال العام.