رئيس "النور": حظر إقامة الأحزاب على أساس ديني عودة لمادة "مبارك" الإقصائية

أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، اعتراض الحزب بشدة على ما أقرته لجنة المقومات الاساسية لتعديل الدستور من تعديلات تحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني، ووصفها بأنها مادة تمييزية وإقصائية.
وقال مخيون، في تصريحات له مساء اليوم، "هذه المادة لم توجد أبدا في الدساتير المصرية إلا في تعديلات 2007 في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث وضعت لتكون سيفا مسلطا لكبت الحريات ومنع أبناء التيار الإسلامي من ممارسة العمل السياسي".
وأشار مخيون إلى أنه في ظل هذه المادة تم رفض حزب الوسط في عهد مبارك، وفي ظل نفس المادة بعد الثورة أنشئت أحزاب الوسط والحرية والعدالة والنور.
وقال "تطبيق وتفسير هذه المادة سيكون تابعا للهوى السياسي، وهذا مانرفضه، فبأي حق توضع مادة سيفا مسلطا على بعض الأحزاب؟ وهل سنضع في الدستور مادة تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ليبرالي أو علماني أو اشتراكي أو ناصري؟"، مضيفا إنه من الخطأ تحميل التيار الإسلامي كله أخطاء الإخوان، وأن ما وقع فيه الإخوان في الفترة السابقة من أخطاء ليس سببه رفعهم للشعارات الإسلامية، مشيرا إلى أنهم لو التزموا المنهج الإسلامي حقا لما وقعوا في هذه الأخطاء.
وأشار رئيس حزب النور إلى أنه في أوروبا توجد أحزاب دينية وأحزاب مسيحية، والشعب هو الذي يحكم ويحدد قبولها أو رفضها، لذلك نطالب بأن تظل المادة كما هي.