أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، اعتراض الحزب على ما أقرته لجنة المقومات الأساسية لتعديل الدستور من تعديلات تحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني، ووصفها بأنها مادة تمييزية وإقصائية. وأضاف «مخيون»، في تصريحات له مساء اليوم الجمعة، هذه المادة لم توجد أبدا في الدساتير المصرية إلا في تعديلات 2007 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث وضعت لتكون سيفا مسلطا لكبت الحريات ومنع أبناء التيار الإسلامي من ممارسة العمل السياسي". وأشار إلى أنه في ظل هذه المادة تم رفض حزب الوسط في عهد مبارك، وفي ظل نفس المادة بعد الثورة أنشئت أحزاب الوسط والحرية والعدالة والنور، وقال "تطبيق وتفسير هذه المادة سيكون تابعا للهوى السياسي، وهذا ما نرفضه، فبأي حق توضع مادة سيفا مسلطا على بعض الأحزاب؟ وهل سنضع في الدستور مادة تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ليبرالي أو علماني أو اشتراكي أو ناصري؟ وأضاف، أنه من الخطأ تحميل التيار الإسلامي كله أخطاء الإخوان، وأن ما وقع فيه الإخوان في الفترة السابقة من أخطاء ليس سببه رفعهم للشعارات الإسلامية، مشيرا الى أنهم لو التزموا المنهج الإسلامي حقا لما وقعوا في هذه الأخطاء. واشار الى أنه في أوروبا توجد أحزاب دينية وأحزاب مسيحية، والشعب هو الذي يحكم ويحدد قبولها أو رفضها، لذلك نطالب بأن تظل المادة كما هي (لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين).