الإمارات وكينيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القوى العاملة

وقعت الإمارات وكينيا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما في تطبيق أفضل الممارسات في مجال القوى العاملة.
وقع المذكرة - التي ألحقت بها اتفاقية تعاون في مجال العمالة المساعدة - ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وأوكور ياتاني وزير العمل والحماية الاجتماعية الكيني.. وذلك في ديوان الوزارة بدبي اليوم بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال الهاملي إن مذكرة التفاهم تأتي تتويجا للتعاون بين البلدين الصديقين في مجال القوى العاملة بما في ذلك تنظيم استقدام وتشغيل العمالة الكينية وعمل وكالات الاستقدام الخاصة وذلك سعياً لتطبيق ممارسات شفافة في كافة مراحل دورة العمل التعاقدي.
وأكد مواصلة الوزارة فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المساعدة ومنها العمالة الكينية تلبية لاحتياجات الأسر وأصحاب العمل بالشكل الذي يتوافق مع قانون العمالة المساعدة الذي يضبط وينظم عملية الاستقدام والتشغيل بما يضمن حقوق طرفي علاقة العمل.
من جانبه .. أعرب وزير العمل والحماية الاجتماعية الكيني عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي تؤكد حرص البلدين على تطوير آفاق التعاون بينهما في مجالات العمل.
واتفق الطرفان - بموجب مذكرة التفاهم - على أن يقدم صاحب العمل للعامل المزمع استقدامه من كينيا عرض عمل تفصيليا يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل بحيث تتأكد الجهة الحكومية الكينية المعنية من توقيع العامل عليه بعد اطلاعه عليه وموافقته على مضامينه حيث يتم إرفاق العرض بطلب إصدار تصريح العمل الذي يقدمه صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين حيث يتم استخراج العرض من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة تمهيدا لتوقيعه من قبل صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسميا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أي من بنوده إلا إذا كانت في مصلحة العامل وبموافقة الوزارة.
ونصت المذكرة على أنه في حال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل يتم تسجيل شكوى لدى الإدارة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تسعى لإيجاد تسوية ودية في فترة زمنية محددة أو إحالة الشكوى إلى السلطات القضائية للفصل فيها في حل تعذر التسوية الودية بين طرفي الشكوى.
كما نصت على التعاون في المجالات التقنية أو ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية التي يتفق عليها الطرفان.
ونصت اتفاقية التعاون الثنائي في مجال العمالة المساعدة الملحقة بمذكرة التفاهم في مجال القوى العاملة على تسهيل إجراءات قبول واستقدام العمالة المساعدة الكينية إلى دولة الإمارات وتوظيفها طبقاً لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة المعمول به في الدولة ووفقاً للتشريعات واللوائح بجمهورية كينيا المنظمة لانتقال وتوظيف العمالة للعمل بالخارج حيث يمثل هذان الإطاران التشريعيان أساساً لمد نطاق الحماية القانونية للعمالة المساعدة من جمهورية كينيا قبل استقدامهم وعند وصولهم إلى دولة الإمارات على التوالي.
وحددت الاتفاقية تدابير استقدام وتشغيل العمالة الكينية في الدولة بحيث يسمح فقط لوكالات الاستقدام الخاصة والمسجلة والمرخصة في دولة الإمارات بتقديم طلبات استقدام العمالة المساعدة الكينية المقدمة من أصحاب العمل في الدولة لتوظيفهم.. فيما يسمح فقط لوكالات التوظيف الخاصة المسجلة والمرخصة في كينيا بتقديم أسماء وبيانات العمالة المساعدة الكينية المرشحة للشواغر المتاحة والمعتمدة.
واتفق الطرفان على التعاون لوضع قائمة تحدد كافة التكاليف المتعلقة باستقدام وتوظيف العمالة المساعدة الكينية وتحديثها باستمرار وكذلك التعاون لتصميم وتقديم برامج توعوية للعمالة المساعدة الكينية قبل المغادرة وبعد الوصول.
ونصت الاتفاقية على إجراءات التعاقد وتوظيف العمالة المساعدة الكينية وفق عقد نموذجي يستند إلى قانون عمال الخدمة المساعدة حيث يتولى مكتب الاستقدام في الدولة إرسال عرض العمل للعامل المرشح متضمنا كافة شروط وظروف العمل ويتعاون الطرفان على ضمان الموافقة على العرض من قبل العامل الذي يقوم بالتوقيع على عقد العمل النموذجي عند وصوله إلى الدولة وحصوله على نسخة اصلية منه وكذلك نسخة اصلية لصاحب العمل.
كما نصت الاتفاقية على أن إنهاء أو انتهاء عقد العمل يتم وفق قانون ولوائح قانون عمال الخدمة المساعدة ووفق شروط العقد النموذجي وأن تتم تسوية النزاعات استناداً إلى أحكام قانون عمال الخدمة المساعدة وشروط عقد العمل.