بائعو الأسواق: يجب تطبيق القرار على تجار الجملة

«كريم»: تسعير «الفراخ» صعب لأنها سلعة يتم التضارب عليها فى البورصة

أعرب الكثيرون من بائعى الأسواق عن سعادتهم بقرار الحكومة لفرض التسعيرة الجبرية، وطالبوا خلال جولة ل«الوطن» فى الأسواق، بضرورة تطبيقه على تجار الجملة.
يقول كريم المهدى، صاحب محل «دجاج»: «المشكلة بالنسبة لى إن الفراخ سلعة موجودة فى البورصة وبيحصل عليها تضارب وشركاتها بتزود سعرها وبتقللها على حسب سعر أسهمها فى البورصة. فلو هيتم تطبيق تسعيرة جبرية عليا لازم القرار ده يبدأ من جوة البورصة وده شىء ما أظنش أنه ممكن يحصل».
وبينما ينظف كريم الدجاجات التى قام بذبحها لتوه يضيف: «أنا على عينى وراسى يبقى فيه تسعيرة جبرية والناس ترتاح فى المعايش ومفيش حاجة تغلى، لكن أنا عندى التزامات على أساسها بحدد سعر الفراخ. يعنى مثلاً إيجار المحل اللى أنا فاتح فيه 3000 جنيه فى الشهر، غير إن المحل فاتح بيت 3 أسر ولازم كل واحد من التلاتة يدخله فى اليوم مش أقل من 60 أو 70 جنيه علشان يقدر يعيش وسط التزامات المدارس والدروس والكهرباء والمياه وغيره، وأصلاً سعر الفراخ زى ما قلت مش ثابت كل يوم يعنى ممكن يوم أقدر أبيع الكيلو ب15 جنيه، وممكن 16 وممكن توصل فى يوم ل19.. سعرها مش بمزاجى ده مرتبط بالسعر اللى أنا بشترى بيه من الشركة أو التجار اللى تابعين لها».
ويشكو على رفعت، أحد العاملين فى محل الدجاج، من «عدم إقبال الزبائن.. لأن أسعار الفراخ بقت عالية ومش فى متناول إيد كل المستهلكين، حتى الزبون اللى كان بياخد منى 10 وراك بقى بيكتفى ب5». يغسل «رفعت» يديه ثم يتابع وهو يفرك يديه تحت صنبور المياه «ياريت والله يطبقوا التسعيرة الجبرية والفراخ كل يوم تيجى لنا بسعر ثابت ويبقى سعرها معقول كمان وأنا أبيعها ب15 جنيه أو 16 على طول».
ويرى عبدالله الخضرى، تاجر خضراوات فى سوق سليمان جوهر بالدقى، أن القرار جيد لكنه فى حاجة إلى دراسة شاملة حتى لا يكون ذا تأثير سلبى كبير على صغار التجار، قائلاً: «أنا عايز القرار يطبق لو فيه مصلحة للناس وللبلد لكن لو الحكومة طبقته لازم تطبقه أولاً على تجار الجملة.. أنا لو الحكومة طبقت سعر البطاطس مثلاً 8 جنيه وتاجر الجملة باعها لى ب8 جنيه لا يمكن هبيعها بنفس السعر لأنى بدفع عليها فلوس شيالة وميزان ونقل وأرضية ويومية بياع وغيره، لازم أبيعها بمكسب علشان أقدر استمر فى السوق».
ويرجع «الخضرى» غلاء أسعار الخضراوات إلى «ارتفاع سعر شيكارة الكيماوى من 50 جنيها قبل الثورة إلى حوالى 250 جنيها بعد الثورة، وبالتالى الفلاح يحاول باستمرار تسقيع محصوله وعدم جمعه وبيعه إلا فى الوقت الذى يضمن فيه بيعه بأعلى سعر، بالإضافة إلى إيجار الفدان الزراعى الذى بلغ مؤخراً 5 آلاف جنيه، وبعد ذلك كله تكلفة النقل والشيالة والأرضية وغيرها».
ويرى الجزار شكرى عبدالتواب أن «اللحمة آخر حاجة ممكن ينفع تسعيرها لأنها واقفة على سعر الأعلاف ولأن الجزارين بيدبحوا العجول الصغيرة علشان يبيعوا لحمتها البتلو فى حين إنه لو تمت تربية العجول دى هيزيد وزنها من 50 كيلو ل250 كيلو تقريباً، وهتربى لحم أكتر وهتتوالد وتدى إنتاج أكتر من الألبان.. بالنسبة للحمة الأفضل من تسعيرها هو تقليل أسعار العلف ومنع دبح البتلو».
أخبار متعلقة
تسعيرة الحكومة الجبرية.. حرب طويلة المدى ضد الغلاء
قوانين التسعيرة.. حلول قديمة لمشكلة مستمرة
«تجار التجزئة»: نوافق بشرط تطبيقه على «الحيتان»
المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك: الدولة لها مخالب
الجزارون: نخشى التلاعب فى جودة اللحوم
المستهلكون: موافقين بس مين يضمن لنا إن التجار مش هيبيعوا ب«ذمتين»
تجار العبور يحذرون: القرار سيزيد من نشاط «السوق السوداء»
حماة المستهلك: تطور إيجابى فى أداء الحكومة.. وآن الأوان أن تعود الدولة لقوتها