المستهلكون: موافقين بس مين يضمن لنا إن التجار مش هيبيعوا ب«ذمتين»

«عفاف»: لازم تكون الأسعار درجات حسب جودة المنتج.. و«خلف»: طبقوه على الفلاح وتاجر الجملة وتاجر التجزئة

إعلان الحكومة تطبيق التسعيرة الجبرية على أغلب السلع أثار ردود أفعال مرحبة من المستهلكين الذين أيدوا الفكرة اعتراضاً على ما وصفوه ب«زيادة الأسعار المبالغ فيها».
«الوطن» أجرت هذه الجولة فى سوق سليمان جوهر، أحد الأسواق الشعبية بحى الدقى، لاستطلاع آراء المواطنين فى القرار.
وقفت الحاجة عفاف أمام أكوام الخضراوات تطلب من البائعة أن تزن لها «كيلو فاصوليا خضراء» لكنها ما لبثت أن عدلت عن قرارها بعدما علمت وصول سعر الكيلو إلى 15 جنيهاً فاكتفت بنصف كيلو كى تتمكن من شراء باقى مستلزمات بيتها «والله مصروف بيتى ما بيزيد على 25 جنيه.. يا دوب بشترى شوية الخضار والرز والسمن، واللحمة والفراخ والسمك قليل لما بنشوفهم». تضحك السيدة الستينية متابعة «أعمل إيه جوزى وأولادى مش بيحبوا غير الأصناف الغالية، ومعاشى أنا وجوزى لسة قليل».
وترى عفاف أن قرار فرض التسعيرة الجبرية لن يكون فى مصلحتها «قرار زى ده هيخلى الطماطم الحلوة زى الطماطم «المفعصة» والواحد ساعات ممكن يجيب الطماطم الأقل علشان سعرها معقول.. ونفس الكلام فى كل الخضار بقى، فطبعاً القرار محتاج تعديلات كتير إنهم يخلوا الخضار مثلاً درجات يعنى الطماطم الدرجة الأولى بسعر أعلى من الدرجة التانية وكدة».
وعلى العكس من الحاجة عفاف يرى أحمد محمد خلف أن «القرار جيد لو تم تطبيقه على الجميع، لأنه سيحد من استغلال التجار، حرام يكون نفس البضاعة فى محل بسعر وفى محل غيره بسعر تانى، ده اسمه تنافس غير شريف، الأسعار المحددة هتخلق نوع من الاستقرار فى السوق وهتخلى مستوى معيشة الناس أفضل من العادى».
لكن «خلف» يؤكد أن نجاح هذا القرار الحكومى بتطبيق التسعيرة الجبرية مرهون ب«تطبيقه على كل المستويات من الفلاح وتاجر الجملة وتاجر التجزئة علشان كل شريحة تضمن مكسبها ومايبقاش فيه نوع من الاستغلال فى رحلة السلعة للمستهلك النهائى».
«الأسعار تتفاوت بسبب عدة عوامل» هكذا يبدأ المهندس الزراعى، جمال رزيق، حديثه عن أسباب تفاوت الأسعار فى السوق المصرية. ويشرح رزيق كلامه قائلاً «أسعار البضاعة عند السوبر ماركت الشغال أقل من السوبر ماركت اللى على قد حاله لأن ده بيشترى كميات أكبر فتاجر الجملة بيقلله فى السعر، وسعر السلع المستوردة بيحددها الوكيل اللى بيستوردها من بلادها، وبالتالى تحديد سعرها لازم يكون من المنبع.. من الوكيل نفسه».
ويقول المهندس جمال رزيق إن كثيراً من التجار مارسوا نوعاً من الاستغلال على المستهلكين عندما قاموا برفع الأسعار أتوماتيكياً -على حد وصف «رزيق»- عندما زاد سعر الدولار فى مقابل الجنيه المصرى «أهو الدولار سعره نزل.. فين بقى الأسعار دلوقتى؟» يتساءل رزيق، مشيراً إلى أن الأسعار لا تزال كما هى منذ ارتفاعها بسبب زيادة سعر الدولار، وأنها لم تهبط بهبوط سعره.
ساخراً يمسك جمال رزيق قائمة أسعار لسلع الحدايد والبويات التى كانت تُباع فى دكان والده منذ عشرات السنوات «شوف طن الأسمنت كان ب5 جنيه و80 قرش، دلوقتى الطن شوف وصل كام».
ويطالب بدر أنور، أحد المواطنين بحى الدقى، الحكومة بتطبيق درجة عالية من الرقابة أو كما يقول «لازم يكون فيه مراقب على كل مراقب علشان القرار ده ينجح ويتنفذ صح». يضيف بدر «الحكومة بتاعتنا مش مركزة أوى فى الأسعار وفى هموم الناس زى ما هى مركزة فى محاربة الإرهاب والمشاكل السياسية فى البلد.. الناس مطحونة ومحتاجة الحكومة تبص لها.. محتاجين الأسعار تقل وتتحكم».
«المشكلة الكبيرة إن الحكومة نفسها مش بتستفيد من زيادة الأسعار» هذا ما ينهى به بدر أنور كلامه، موضحاً أن الحكومة «مش بتاخد أى ضرايب مثلاً زيادة على التجار اللى بيبيعوا بأسعار عالية جداً، لو الأسعار هتبقى عالية زى ما هى بس الحكومة تستفيد من ده وتردها للناس فى صورة خدمات ماشى.. لكن إحنا مش طايلين لا بلح الشام ولا عنب اليمن».
أخبار متعلقة
قوانين التسعيرة.. حلول قديمة لمشكلة مستمرة
«تجار التجزئة»: نوافق بشرط تطبيقه على «الحيتان»
بائعو الأسواق: يجب تطبيق القرار على تجار الجملة
المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك: الدولة لها مخالب
الجزارون: نخشى التلاعب فى جودة اللحوم
المستهلكون: موافقين بس مين يضمن لنا إن التجار مش هيبيعوا ب«ذمتين»
تجار العبور يحذرون: القرار سيزيد من نشاط «السوق السوداء»
حماة المستهلك: تطور إيجابى فى أداء الحكومة.. وآن الأوان أن تعود الدولة لقوتها