الحكومة السودانية تتهم محتجين بحرق منشآت وتدفع بالجيش لحمايتها.. وتؤكد: لا نخاف الاحتجاجات

المتحدث باسم الحكومة: عدد القتلى لا يتعدى 5 أفراد من الأمن والمدنيين.. ومسؤول محلي ينفي إطلاق الشرطة الرصاص الحي على المحتجين

اتهم وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة، أحمد بلال، المحتجين في بلاده ب"تخريب وحرق منشآت عامة وخاصة"، مشيرا إلى أن هناك توجيهات صدرت للجيش للتحرك لحماية المنشآت الحكومية العامَّة ومحطات الوقود.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعهَّد علي عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السوداني، بأنْ تُواجِه الحكومة ما وصفه ب"الانفلات" وفق القانون، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام إثر قرار برفع أسعار المحروقات.
وقلل عثمان، خلال كلمة له في حفل طلابي مساء الأربعاء، ونقلتها صحف محلية اليوم الخميس، من أهمية تلك الاحتجاجات، وقال "لا نضجر ولا نتخوَّف من الاحتجاجات التي قامت هنا وهناك، هذا أمر مفهوم".
وأضاف عثمان، مدافعا عن قرار حكومته رفع الدعم عن المحروقات، "الحكومة التي تعجز عن القرار السليم وتتراجع أمام ميزان العدالة في الخدمات غير جديرة بالبقاء"، وتابع: "إجراءاتنا مهما شابها شيء من الخطأ، فهي تهدف لعزة الوطن ورفعة شأنه"، حسب قوله.
كما ندد بالاحتجاجات التي تهدف إلى "إتلاف الممتلكات العامة والخاصة".
من جانبه قال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة أحمد بلال، في اتصال هاتفي مع قناة "الشروق" السودانية الخاصة والمقربة من الحكومة، إن الحكومة وجهت الجيش بالانتشار "لحماية المنشآت الحكومية ومحطات الوقود"، مشددا على أن حكومته ستتخذ من الإجراءات ما هو كفيل بحسم "أي انفلات من جانب المتظاهرين له تأثير أمني على حياة المواطنين".
كما شدد على أنه "لا توجد أية نية للتراجع عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا"، مشيرا إلى أن "خدمة الإنترنت ستعود للمواطنين قريبا"، من دون أن يحدد موعدا لذلك.
ويشهد السودان انقطاعا في خدمات الإنترنت منذ أمس، بحسب شهادات من أهالي في الأحياء التي تشهد احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود.
ورأي بلال أنَّ ما تمَّ بالشارع العام "ليس من باب إبداء الرأي، بل هي عمليَّات نهب قام بتحريكها أفراد بعينهم"، من دون أن يحددهم، مشيرا إلى أن "المتظاهرين أحرقوا أكثر من 20 محطة وقود جزئياً وكلياً بالعاصمة، ونهبوا ما يقارب ال53 منزلا"، حسب قوله.
وأشار إلى أن "عدد القتلى من المواطنين والشرطة لا يتجاوز خمسة أفراد فقط"، حسب قوله، فيما لم يحدد عدد القتلى في صفوف كل جانب.
فيما يقول كمال عمر، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض بالسودان، إن 60 شخصا على الأقل قتلوا في الاحتجاجات التي تشهدها مناطق متفرقة من ولاية الخرطوم ومدن سودانية أخرى منذ يوم الاثنين الماضي.
كما نفى بلال انضمام أي فرد من القُوَّات النظامية إلى صفوف المتظاهرين. وقال إن هذا "الحديث غير صحيح البتة"، وذلك ردا على تقارير صحفية عن رفض أفراد من الشرطة والجيش "أوامر قمع المحتجين" وانضمامهم للاحتجاجات.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه عمر نمر، معتمد محلية الخرطوم (مجلس محلي لإدارة المدينة) إن قوات الشرطة لم تطلق الرصاص الحي على من وصفهم ب"المخرِّبين"، مضيفا "لكنها ستستخدم الوسائل القانونية كافة لمنع أذى الآخرين".
وأقرَّ بأن الإجراءات الاقتصادية "قاسية"، لكنه عاد، وقال إنَّه لابد من تضافر الجهد لمنع الاقتصاد من الانهيار، موضحاً أنَّ التعبير عن الرأي لا يتم "عبر تخريب ممتلكات الدولة والمواطنين".
وأضاف نمر، في تصريحات لقناة "الشروق"، "نحترم كل تعبير، لكن نرفض المساس بالحق العام وممتلكات الناس، والمساس بحرية المواطن"، وتابع "ندين أحداث التخريب، وهي خارج نطاق اللعبة السياسية".
فيما اتهم الزبير بشير طه، والي "الجزيرة" (وسط السودان) في بيان له نشرته وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء، المتظاهرين في مدينة "ود مدني"، عاصة الولاية، بممارسة "أعمال شغب وحرق للإطارات"، ما تسبب في "إرباك لحركة نقل الركاب ونهب مباني الإذاعة والتلفزيون وبعض الممتلكات الخاصة".
وأشار إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على 103 أشخاص، مشيرا إلى أن 37 شرطيا تعرضوا لإصابات متفاوتة خلال المواجهات، بينهم 5 أفراد يتلقون العلاج حالياً بمستشفى الشرطة في الولاية.
وبدأت الاحتجاجات يوم الاثنين الماضي، بعدما قررت الحكومة السودانية زيادة أسعار المحروقات، وشملت: أحياء في العاصمة الخرطوم ومدينتي أم درمان والخرطوم بحري اللتين تتبعان ولاية الخرطوم، إضافة إلى مدينة ود مدني (نحو 186 كلم جنوب العاصمة) ومدينة عطبرة (نحو 310 كيلو متر شمال العاصمة).
وجرى خلال الاحتجاجات إحراق نحو 20 محطة وقود، بحسب ما قال مصدر في وزراة النفط السودانية أمس.
وعلى خلفية الاحتجاجات، قررت وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم تعليق الدراسة بمدارس الولاية اعتبارا من أمس الأربعاء وحتى الأحد القادم.
من جانبه، قال حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في اللقاء الأسبوعي لحزبه مساء الأربعاء تعليقا على الاحتجاجات إن "الغاضب عندما يخرج متظاهرا لا ينتبه لما يحرقه، فهو يريد من الإعلام أن يرفع شأن قضيته، والإعلام ينشر صور الخراب والحريق أكثر".
وأضاف، بحسب ما نقلته صحف محلية أن "الناس لا تشعر إلا بما يلمس جيبها ومعيشة أبنائها".
ولفت الترابي إلى أنه أبلغ وزير المالية علي محمود عبدالرسول، رفض المؤتمر الشعبي زيادة الأسعار، منوها إلى أن حزبه "أعد ورقة يعتزم تسليمها للحكومة وإدارتها الاقتصادية يبين فيها خلل سياساتها وانعدام رؤيتها"، على حد قوله.
وبدأت السلطات السودانية، الأحد الماضي، تنفيذ قرار رفع الدعم عن الوقود، الذي اتخذه الرئيس السوداني عمر البشير قبل أيام، وهو ما رفع أسعار الوقود وتعريفة المواصلات وأشعل موجة احتجاجات بعدة ولايات سودانية.
وكان البشير قال في مؤتمر صحفي خلال وقت سابق إن "دعم الحكومة للوقود يستفيد منه الأغنياء وليس الفقراء فضلا عن تهريبه إلى دول الجوار، هذا الدعم سنوجه مباشرة إلى دعم الفقراء حتى يكون أكثر عدلا".
ويواجه الاقتصاد السوادني مشاكل منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، حيث خسرت الخرطوم منذ ذلك الحين 75% من إيراداتها النفطية.