الحكومة السودانية: عدد قتلى احتجاجات الوقود 5 فقط.. وإجراءات حاسمة ضد أي انفلات

اتهم وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة، أحمد بلال، المحتجين في بلاده ب«تخريب وحرق منشآت عامة وخاصة»، وأشار إلى أن صدور توجيهات للجيش بالتحرك لحماية المنشآت الحكومية العامَّة ومحطات الوقود.
وقال، في اتصال هاتفي مع قناة «الشروق» السودانية الخاصة والمقربة من الحكومة، إن «الحكومة وجهت الجيش بالانتشار لحماية المنشآت الحكومية ومحطات الوقود»، مشددًا على أن حكومته «ستتخذ من الإجراءات ما هو كفيل بحسم أي انفلات من جانب المتظاهرين، له تأثير أمني على حياة المواطنين».
كما شدد على أنه «لا توجد أي نية للتراجع عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا»، مشيرا إلى أن «خدمة الإنترنت ستعود للمواطنين قريبًا»، دون أن يحدد موعدًا لذلك.
ويشهد السودان انقطاعا في خدمات الإنترنت منذ، الأربعاء، بحسب شهادات من أهالي في الأحياء التي تشهد احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود.
ورأى «بلال» أنَّ ما تمَّ بالشارع العام «ليس من باب إبداء الرأي، بل هي عمليَّات نهب قام بتحريكها أفراد بعينهم»، مشيرًا إلى أن «المتظاهرين أحرقوا أكثر من 20 محطة وقود جزئيًا وكليًا بالعاصمة، ونهبوا ما يقارب ال 53 منزلاً».
وأضاف أن «عدد القتلى من المواطنين والشرطة لا يتجاوز 5 أفراد فقط»، حسب قوله، فيما لم يحدد عدد القتلى في صفوف كل جانب، في حين أعلن كمال عمر، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض بالسودان، إن 60 شخصًا على الأقل قتلوا في الاحتجاجات التي تشهدها مناطق متفرقة من ولاية الخرطوم ومدن سودانية أخرى منذ، الإثنين الماضي.
كما نفى «بلال» انضمام أي فرد من القُوَّات النظامية إلى صفوف المتظاهرين. وقال إن «هذا الحديث غير صحيح البتة»، وذلك ردًا على تقارير صحفية عن رفض أفراد من الشرطة والجيش «أوامر قمع المحتجين» وانضمامهم للاحتجاجات.
من جانبه، كان النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه، قد تعهد بأنْ تُواجِه الحكومة ما وصفه ب«الانفلات» وفق القانون، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام، إثر قرار برفع أسعار الوقود.
وقلل «عثمان»، خلال كلمة له في حفل طلابي تم تنظيمه، مساء الأربعاء، ونقلتها صحف محلية، الخميس، من أهمية تلك الاحتجاجات، قائلاً: «لا نضجر ولا نتخوَّف من الاحتجاجات التي قامت هنا وهناك، هذا أمر مفهوم».
وأضاف، مدافعًا عن قرار حكومته رفع الدعم عن الوقود: «الحكومة التي تعجز عن القرار السليم وتتراجع أمام ميزان العدالة في الخدمات غير جديرة بالبقاء، وإجراءاتنا مهما شابها شيء من الخطأ، فهي تهدف لعزة الوطن ورفعة شأنه»، منددًا بالاحتجاجات التي تهدف إلى «إتلاف الممتلكات العامة والخاصة».
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه عمر نمر، معتمد المجلس المحلي بالخرطوم، إن «قوات الشرطة لم تطلق الرصاص الحي على المخرِّبين، لكنها ستستخدم الوسائل القانونية كافة لمنع أذى الآخرين»، مقرًا ب«قسوة» الإجراءات الاقتصادية والتي تعني أنه «لابد من تضافر الجهد لمنع الاقتصاد من الانهيار».