"ثوار مصر" تعد قائمة سوداء لأعضاء "الخمسين" الموافقين على محاكمة المدنيين عسكريا

أكدت جبهة ثوار مصر، في بيان صحفي لها، أنها ستعد قائمة سوداء لكن من يوافق، بلجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور، على إهدار حق الانسان المصري بالموافقة على استمرار محاكمة المدنيين عسكريا تحت أي مسمى، مطالبة اللجنة والفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين دون أى استثناء، وذلك أسوة بدستور عام 1954، الذي أقر على أنه "لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادي، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية، ولا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية".
وقال محمد الفرماوي، رئيس المكتب السياسي للجبهة، إن الجبهة ترى إصرار غير طبيعي من المؤسسة العسكرية وبعض رجالها في لجنة الخمسين، على إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، رغم أن وجود تلك المادة في الدستور المعطل كانت سببا في زيادة احتقان الثوار تجاه الإخوان، خاصة وأن تلك المحاكمات تفتقر لأبسط حقوق الإنسان فى تقديم الضمانات العادلة له عند محاكمته، وهذا مالا يحدث خلال المحاكمات العسكرية التي يكون فيها الحكم والخصم واحد، وتتميز بأنها سريعة وخاطفة وليس بها نفس درجات التقاضي الموجودة بالقضاء الطبيعي.