جبهة ثوار مصر تعد قائمة سوداء لمن يوافق على محاكمة المدنيين عسكريا

اكدت جبهة ثوار مصر فى بيان صحفى لها ، انها ستعد قائمة سوداء لكن من يوافق بلجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور ،على اهدار حق الانسان المصرى بالموافقة على استمرار محاكمة المدنيين عسكريا تحت اى مسمى ،مطالبة اللجنة والفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع ، بالغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين دون اى استثناء ، وذلك اسوة بدستور عام 1954 الذى اقر فى المادة العشرون منه على انه لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادي، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية".
وقال محمد الفرماوى رئيس المكتب السياسى للجبهة ، ان الجبهة ترى اصرار غير طبيعى من المؤسسة العسكرية وبعض رجالها فى لجنة الخمسين على اقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين ، رغم ان وجود تلك المادة فى الدستور المعطل كانت سببا فى زيادة احتقان الثوار تجاه الاخوان ، خاصة وان تلك المحاكمات تفتقر لابسط حقوق الانسان فى تقديم الضمانات العادلة له عند محاكمته ، وهذا مالن ولم يحدث خلال المحاكمات العسكرية التى يكون فيها الحكم والخصم واحد ، وتتميز بأنها سريعة وخاطفة وليس بها نفس درجات التقاضى الموجودة بالقضاء الطبيعى .
اوضح ان اصلاح القضاء المدنى هو الاولى لتلبية الرغبات التى تنادى بالمحاكمات الناجزة للخارجين عن القانون ، مؤكدا ان كل الديقراطيات الحديثة نصت دساتيرها على الحظر الكلى للمحاكمات العسكرية للمدنيين ، بل وجعلت بعضها محاكمة العسكريين
امام محاكم عادية فى غير اوقات الحروب .