أكد حزب مصر الحرية، على ضرورة الإفراج عن الصحفي أحمد أبو دراع، والإفصاح عن الاتهامات الموجهة إليه، ومحاكمته في حال توجيه الاتهام إليه أمام قاضيه الطبيعي.
وتابع الحزب، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن إيمانًا بالحريات والحقوق الإساسية باعتبارها الركيزة الأساسية للحكم، فمن حق كل مواطن أن يحاكم محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي، مؤكدًا أن هذا حق أصيل لا يقبل انتقاصًا أو تنازلاً.
وأشار البيان، ان لجنة الخمسين مطالبة بالنص في الدستور الجديد على الحظر الكامل لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، منتقدًا مسودة الدستور الصادرة عن لجنة الخبراء والتس سُلمت إلى لجنة الخمسين دون أن تحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
واستطرد البيان، أنه قد زاد الأمر سوءا إلغاء النص الوادر في الدستور المعطل، والذي كان يسمح للمواطنين المتضررين من أي انتهاك لحرياتهم وحقوقهم بالإدعاء الجنائي المباشر على من ارتكب تلك الجرائم واحتفظ فقط بذلك الحق للمجلس القومي لحقوق الإنسان.