"لا للمحاكمات العسكرية": تطالب لجنة الخمسين بوقف استمرار انتهاك حقوق المدنيين بالمحاكمات العسكرية

طالبت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين لجنةالخمسين بالنص في الدستور على حظر المحاكمات العسكرية تمامًا للمدنيين، وإقرار مادةالعدالةالانتقالية، وإعادةالنص بالحق في الادعاءالمباشر بالمادة 74 من مسودة الدستور، ليصبح كما كان من قبل في نص المادة 80 من دستور 2012المُعطل.
واستنكرت المجموعة في بيان لها اليوم ما اعتبرته تجاهلاً من لجنة الخبراء التي أدخلت بعض التعديلات على دستور 2012 المُعطل في مسودتها التي أعدتها، لمقترح المجموعة بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأشارت المجموعة إلى أنها أرسلت نص المقترح للجنة كالتالي: "إلغاء نص وارد بالمادة 198 من دستور 2012 المُعطل والذي يتيح محاكمة المدنيين عسكريًا، وإضافة نص يَحظُر تلك المحاكمات تمامًا. إضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية في مقترح طرحته مجموعة وراكم بالتقرير والذي يضمن تعويض ضحايا المحاكمات العسكرية في الأعوام الماضية".
وأضافت أن اللجنة قامت بتعديل لا يُذكر للمادة الخاصة بالقضاء العسكري واختصاصه، فجاء نص المادة 198 من دستور 2012 المُعطل كما هو مع استبدال عبارة "الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة: ب "الجرائم التي تُمثل اعتداء مباشرًا على القوات المسلحة"، معتبرة أن عبارة اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة عبارة فضفاضة لا تختلف عن سابقتها ويمكن تفسيرها بعدة أوجه.
بالإضافة إلى ذلك أشارت المجموعة إلى تجاهل لجنة الخبراء تمامًا مقترح إضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية يضمن اعتراف الدولة بانتهاك حقوق بعض المواطنات والمواطنين المصريين المدنيين الذين تمت محاكمتهم عسكريًا وتعويضهم ورد اعتبارهم، كما قامت بصياغة المادة 74 من المسودة- التي تقابلها المادة 80 من دستور 2012 المُعطل- وحذفت النص الذي كان يتيح للمضرورين من أي انتهاك للحقوق والحريات بالإدعاء الجنائي المباشر، وهي المادة التي مكنت مجموعة "وراكم بالتقرير" من إقامة أول دعوى جنائية مباشرة ضد ضابط القوات المسلحة الرائد حسام الدين مصطفى المتورط بتعذيب بعض المعتصمات والمعتصمين في أحداث مجلس الوزراء في القضية التي لا تزال متداولة في القضاء، بحسب قولها.
اعتبرت المجموعة أنه بذلك تكون لجنة الخبراء قد سارت على نفس خُطى الإخوان في إضفاء شرعية دستورية للمحاكمات العسكرية للمدنيين، لتصبح مسودة الدستور الحالية أسوء من دستور 1971 فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين عسكريًا، وأسوأ بكثير من مسودة دستور 1954 التي حظرت تمامًا مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولم تكتف بذلك فقط بل جارت على حق المواطنيين في الإدعاء المباشر في الجنايات التي تقع انتهاكًا على حقوقهم وحرياتهم بإلغاء النص الذي كان يتيح لهم ذلك، على حد قولها.