أكدت جبهة "ثوار مصر"، أنها ستعد قائمة سوداء، لكل من يوافق بلجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور على إهدار حق الإنسان المصرى بالموافقة على استمرار محاكمة المدنيين عسكريًا تحت أى مسمى.
وطالبت الجبهة فى بيان لها اللجنة والفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين دون أى استثناء، وذلك أسوة بدستور عام 1954 الذى أقر فى المادة العشرين منه على: "أنه لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادي، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية".
وقال محمد الفرماوى، رئيس المكتب السياسى للجبهة، إن الجبهة ترى إصرارًا غير طبيعي من المؤسسة العسكرية وبعض رجالها فى لجنة الخمسين على إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، رغم أن وجود تلك المادة فى الدستور المعطل كانت سببًا فى زيادة احتقان الثوار تجاه الإخوان، خاصة أن تلك المحاكمات تفتقر لأبسط حقوق الإنسان فى تقديم الضمانات العادلة له عند محاكمته، وهذا ما لم ولن يحدث خلال المحاكمات العسكرية التى يكون فيها الحكم والخصم واحدًا، وتتميز بأنها سريعة وخاطفة وليس بها نفس درجات التقاضى الموجودة بالقضاء الطبيعى.
وأكد الفرماوي، أن إصلاح القضاء المدنى هو الأولى لتلبية الرغبات التى تنادى بالمحاكمات الناجزة للخارجين عن القانون، لافتا إلى أن كل الديمقراطيات الحديثة نصت دساتيرها على الحظر الكلى للمحاكمات العسكرية للمدنيين، بل وجعلت بعضها محاكمة العسكريين أمام محاكم عادية فى غير أوقات الحروب.