لماذا نقول «لا» للمحاكمات العسكرية للمدنيين؟

هرمنا ونحن نطالب بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل مطلق عبر نص دستورى صريح يمنع ذلك دون استثناءات، ودون ترك الأمر لقانون يتحايل على حق المواطن المدنى فى محاكمة أمام القضاء المدنى الطبيعى أياً كانت جريمته. من المؤسف أن اللجنة التى تقوم بعمل التعديلات الدستورية الآن
يبدو أنها ستتبنى إرادة المؤسسة العسكرية فى إبقاء الأمور على ما هى عليه فى هذه المسألة لتبقى المادة كما كانت فى دستور الإخوان الذى رفضناه، وكان أحد الأسباب الأساسية فى ثورتنا ضد الإخوان.
إن رفضنا للمحاكمات العسكرية للمدنيين يمثل احترامنا إنسانية البشر، والتزامنا بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، الذى ينص بوضوح على ضوابط وضمانات المحاكمة العادلة لكل إنسان، والتى منها المساواة أمام القضاء، وأن تكون القضية محل نظر منصف وعلنى من قبل محكمة مستقلة حيادية.
وهذه الضوابط لا تتحقق فى المحاكمات العسكرية التى تتميز بأنها سريعة وخاطفة وليس بها نفس درجات التقاضى الموجودة بالقضاء الطبيعى، ناهيك عن مثول الأطفال أمام المحاكم العسكرية.
ما هو العدل الذى يتحقق حين يكون خصمك قاضيك؟ الخصم هو المؤسسة العسكرية أو أحد أفرادها والقضاة هم أيضاً أفراد عسكريون!! لو لم يكن للمحاكمات العسكرية للمدنيين سوى هذه السلبية لكفى. ألا ترون فى هذا إهداراً لضمانات التقاضى وإسقاطاً لقيمة الحيادية والأمان؟
حدِّثونا عن الديمقراطيات الحديثة التى تحاكم مدنيين أمام محاكم عسكرية أياً كانت جرائمهم؟ ألا تسمعون عن الدول التى جعلت محاكمة العسكريين أنفسهم فى غير أوقات الحروب أمام محاكم عادية؟ إذا كنتم ترون قصوراً فى القضاء الطبيعى فلماذا تسكتون عنه؟ ولماذا لا تعملون على إصلاحه؟ إذا كنتم ترون أنه لا يحقق العدالة فلماذا تتركون ملايين المصريين يتقاضون أمامه؟ ولماذا لم تفكروا فى إنشاء هيئات قضائية خاصة تتخطى عيوب القضاء المدنى الذى قررتم تجاوزه؟ أجيبونا هل ترون قضاءنا شامخاً قادراً أم غير ذلك؟
سئمنا المبررات الواهية التى تبرر إسقاط أبسط قيم العدالة وحقوق الإنسان، كل الاستثناءات التى تريدون تمريرها دفعنا ثمنها خلال الفترة الماضية من محاكمات عسكرية جرت لأطفال ولمواطنين كل جزاؤهم أنهم اختلفوا مع شخص منتمٍ للمؤسسة العسكرية أو تم اعتقالهم بالخطأ قرب مواقع أحداث لا علاقة لهم بها.
لا تبيعوا للناس الأوهام بادعاء أن دسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين بسبب الظروف التى تمر بها البلاد الآن. الدساتير لا تُكتب من أجل ظروف عابرة تمر بها الأوطان، لن نرضى بغير مادة تنص على منع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بشكل مطلق، مع اقتراح تخصيص عدة دوائر للقضاء المدنى للفصل فى القضايا المشتركة بين المدنيين والعسكريين.
إسقاط حقوق البشر ليس وجهة نظر، سننشر قائمة سوداء بكل سياسى مدّعٍ للثورية واحترام حقوق الإنسان أو عضو بلجنة الخمسين- يوافق على دسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين حتى يعرف الشعب من يخدعه ومن يتاجر بثورته وحريته وكرامته.
وعلى السادة المرشحين المحتملين للرئاسة الذين ينسبون أنفسهم للثورة أن يُسمعونا أصواتهم التى صمتت فجأة، وليظل المدافعون عن الإنسان يجهرون بالحق مهما كان الثمن.. إذا خسرنا أنفسنا فلن نربح شيئاً!