«لا للمحاكمات العسكرية» تطالب بجلسة استماع لمقترحاتهم بشأن تعديل الدستور

طالبت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعقد جلسة استماع لهم قبل الانتهاء من صياغة المواد المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأكدت المجموعة المكونة من نشطاء سياسيين لرفض محاكمة المدنيين عسكريًا، في بيانها الصادر، اليوم الخميس، أنها «تابعت باستنكار شديد التغطية الإعلامية لمناقشات لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين حول المواد الخاصة بمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وراعها تبني بعض الأعضاء نفس خطاب المؤسسة العسكرية لتبرير استمرار حرمان المواطنين من حقهم في محاكمة عادلة أمام قاضٍ طبيعي».
وأضافت «لا للمحاكمات العسكرية»، أن «الادعاء الرائج والمتكرر بأن محاكمة المدنيين عسكريًا لا تتنافى ومبادئ حقوق الإنسان كذب صريح، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص بشكل واضح على ضوابط وضمانات المحاكمة العادلة، وهي المساواة أمام القضاء، وأن تكون القضية محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، وأن يعطي المتهم من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه».
كما أوضح البيان، أن «القضاء الطبيعي والقانون المدني قادران تمامًا على البت في جميع الاتهامات، بما فيها مهاجمة مدنيين لمواقع أو هيئات عسكرية، وأحداث الحرس الجمهوري خير مثال علي ذلك، فقد تم إحالة المتهمين فيها إلى النيابة العامة وليس النيابة العسكرية».