قال منتجون للدخان في مصر، إن الزيادة المرتقبة في أسعار السجائر هذا العام ستكون الأقل حدة مقارنة بالزيادات التي شهدتها السنوات الماضية. وقال خالد إسماعيل، مدير العلاقات الخارجية في شركة جابان توباكو انترناشيونال (JTI)، إنه وفقا للموازنة العامة الجديدة مستهدف تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ بنحو 58.524 مليار جنيه، مقارنةً بتوقعات بتحقيق 51.452 مليار جنيه إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية 2017 - 2018، بفارق نحو 7.072 مليار جنيه ، ما يؤكد أن الزيادات ستكون طفيفة. وأضاف مدير العلاقات العامة، في تصريحات ل"الوطن"، أنه بدءً من العام المالي الجديد سيتم إضافة 75 قرشا إلى أسعار عبوات السجائر في مصر، تضاف إلى مشروع التأمين الصحي الشامل التي تستهدف الحكومة تطبيقه كاملا في العام 2030، على أن يتم زيادة هذه الرقم 25 قرشا كل 3 سنوات إلى أن تصل ل1.5 جنيه على كل علبة سجائر تباع بالسوق المحلي، مؤكدا إصرار شركته على بيع منتج كاميل بسعر 30 جنيها رغم القرار الوزاري حفاظا على المصداقية مع المستهلك. وكان مجلس النواب، وافق على مشروع قانون بتعديل قانون القيمة المضافة لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر، وتضمن مشروع القانون زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من السجائر إلى 18 جنيها "1.02 دولار" من 13 جنيها، والثانية إلى 30 جنيها من 23 جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها على 30 جنيها. كما رحبت منظمة الصحة العالمية بقرار زيادة الضريبة على السجائر في مصر، وأعلنت دعمها لهذا القرار، لأنه يتماشى مع توصياتها بشأن مكافحة التبغ، مشيدة بجهود الحكومة نحو هذه الخطوة الهامة وعلى الشراكة بين وزارتي الصحة والمالية، معربة عن أملها في أن يتم تطبيق هذا المثال في مختلف بلدان الشرق الأوسط. وأكدت المنظمة أن زيادة الضرائب على التبغ قد أدت إلى انخفاض الاستهلاك بنسبة 4٪ في البلدان ذات الدخل المرتفع وإلى 5٪ في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، موضحة أنه إذا رفعت بلدان الشرق الأوسط الضرائب غير المباشرة المفروضة على علب السجائر بنسبة 50٪، فإن عدد المدخنين سينخفض بنسبة 3.5 مليون ويمكن تجنب 785 ألف حالة وفاة بسبب التدخين.
