كشفت دراسة حديثة أعدها مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري" عن أن حصة مصر التاريخية المحددة ب55.5 مليار متر مكعب، لا تحكمها فقط اتفاقية تقسيم نهر النيل عام 1959، ولكن تؤكدها أيضا الاحتياجات المتزايدة والاستخدامات الفعلية عبر عشرات السنين. وقالت الدراسة، التى حصلت "الوطن" على نسخة منها، إن هذه الحصة لا تكفي احتياجات مصر، فهي تستورد من المنتجات الزراعية الغذائية ما يساوى نحو 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه الافتراضية المطلوبة لزراعتها، كما تُعد مصر هى الدولة الوحيدة بين دول حوض النيل التى تلجأ "مضطرة" لإعادة استخدام مياه الصرف أكثر من مرة، كما بدأت منذ عشرات السنين فى تحلية مياه البحر، لسد الفجوة المائية على سواحل البحر الأحمر، ومؤخرا فى المدن المطلة على البحر المتوسط. وأكدت أن صور الأقمار الصناعية أوضحت استخدام إثيوبيا أيضا لمياه حوض النيل الأزرق فى الزراعة والصناعة والاستخدامات الحضرية، وأن حوض النيل يستقبل داخل إثيوبيا نحو 450 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً من إجمالى 970 مليار متر مكعب تسقط على أراضيها، حيث تنعم بعدة أحواض مائية أخرى، بخلاف أحواض النيل "الأزرق والسوباط وعطبرة" المرتبطة بنهر النيل داخلها. وأشارت إلى أن إثيوبيا تُعد أكثر دول إفريقيا تعدادا وإنتاجا للثروة الحيوانية المعتمدة اعتمادا كليا على الأمطار المغذية للمراعى الطبيعية، وقد حتمت الطبيعة الجغرافية وتوزيع الأمطار على دول حوض النيل اعتماد مصر على مياه النهر وإثيوبيا على الأمطار التى تساهم فى مساحات شاسعة من الزراعات المطرية والمراعي والغابات في الأخيرة، وكذلك فى تغذية مخزون هائل من المياه الجوفية المتجددة، ولذلك أصبح من الطبيعى والمنصف والعادل والمعقول أن تعتمد دول المنبع، مثلها، فى استخداماتها الاستهلاكية على ما هو متاح من "مياه الأمطار" في "حوض" النيل والأحواض الأخرى، وتعتمد دول المصب، مثل مصر، على ما هو متاح من "المياه الجارية" فى "نهر" النيل ذاته، خاصة أنها تُعتبر من الدول القاحلة التى لا تسقط فيها أمطار تُذكر. وأوضحت الدراسة أن مصر والسودان لا تستأثران بمياه النيل، كما يردد البعض ممن يريدون الوقيعة بين دول الحوض، وقالت إنه ليس من المنصف أو العادل أو المعقول أن تتناسى دول النيل المتشاطئة، هذا الحجم الهائل من المياه المتاحة فى الحوض بأكمله، وتتصارع على ما يجري من فتات فى مصبه، الذي تستخدمه وتعتمد عليه مصر والسودان. ولفتت إلى أن حصة مصر تمثل نحو 3% من الأمطار الكلية البالغة نحو 1660 مليار متر مكعب سنويا، المتساقطة على حوض النيل داخل 11 دولة، علما بأن ما يتساقط من أمطار داخل حدود دول النيل، بما فيها من أحواض أخرى، يصل لنحو 7 آلاف مليار متر مكعب.
