«حماية المستهلك»: الأسعار بتزيد علشان الناس بتشترى كتير

«يعقوب»: نكثف حملاتنا لمراقبة الأسواق.. ويجب أن يكتسب المواطن ثقافة الاستهلاك والشراء بقدر الحاجة

بينما يتساءل المواطنون أين جهاز حماية المستهلك ودوره فى ضبط الأسعار وفوضى الأسواق، يقول عاطف يعقوب رئيس الجهاز، إن إدارة التحريات بالجهاز تكثف حملاتها لمراقبة الأسواق ورصد ظواهر الارتفاع فى الأسعار أو عدم مطابقة السلعة للمعايير والمواصفات أو حتى وجود سلع ومنتجات دون ترخيص إنتاج، بالإضافة إلى تدشين خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين، وقد «تلقينا أكثر من 18 ألف شكوى خلال عام مضى وهو ما يستدعى جمع البيانات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية كموردى أو منتجى السلعة ومباحث التموين وقطاع الرقابة والتجارة الداخلية بوزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبحث سبل مواجهة تلك المشكلات بل ومصادرة السلع والمنتجات غير الصالحة وغير المرخصة لحماية المستهلكين».
لكن أين حماية المستهلكين من ارتفاعات الأسعار؟ يقول «يعقوب» إن الجهاز يتخذ الإجراءات القانونية بتحرير المحاضر، وله مهمة رقابية لضمان ضبط الأسواق وتحقيق الأمان فى المعاملات التجارية كافة، ضمانا لتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ولإيجاد صيغة تضمن وجود توازن بين طرفى العملية التجارية وصون حقوقهم، وإدارة التحريات ومراقبة الأسواق بالجهاز تتحرك حتى دون انتظار لتلقيها شكاوى من المواطنين. وأضاف «يعقوب» أن الجهاز لا يكتفى بممارسة دوره الرقابى لضبط الأسعار بالأسواق وضمان مطابقة السلع للمواصفات القياسية وإنما يبحث فى سبب ارتفاع أسعار السلع ومعالجتها عبر مراجعة جهات عدة منها موردو السلعة ومباحث التموين والمواصفات والجودة وحماية المنافسة ومنع الاحتكار والرقابة الصناعية.
ورغم ذلك الأسعار ترتفع، فيؤكد «يعقوب» ل«الوطن» أهمية «أن يكتسب المواطنون ثقافة الاستهلاك وضرورة شراء كميات السلع بقدر الحاجة دون زيادة حتى لا يحدث نقص سريع فى سلع بالأسواق ما يؤدى إلى ارتفاع سعرها».