"المقومات الأساسية" بال"50" تناقش مواد الصحة والتأمين الاجتماعي

ناقشت لجنة المقومات الأساسية، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المواد المتعلقة بالصحة والتأمين الاجتماعي، ابتداءً من المادة 17.
وأكد محمد غنيم، عضو اللجنة، أنه سيتقدم باقتراح بتعديل جملة "تكفل الدولة" بأن "يتم تحديد جزء من الدخل القومي لدعم التأمين الصحي"، وأنه سيطالب بصياغة نص دستوري يضاف إلى مواد الصحة بإنشاء لجنة مركزية للرقابة على المستشفيات والهيئات التابعة للمصالح الحكومية المسؤولة عن العلاج، والتنسيق بينها، وذلك بهدف تحقيق الجودة بين المؤسسات العلاجية.
وصرح الدكتور وسيم السيسي، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن لجنة المقومات الأساسية والدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين أرسلت إلى لجنة الصياغة المادة الأولى مضافًا إليها عبارة "مدنية الدولة".
وقال السيسي، إن أغلبية الأعضاء الذين حضروا الاجتماع الذي ناقش المادة الأولى وافقوا بالأغلبية على إضافة العبارة، مضيفًا "يجب أن يعي الشعب أن المدنية معناها دولة ليست دينية أو عسكرية"، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية مطبقة بحذافيرها، الأمر الذي يجب أن يرد به على المطالبين يتطبيق الشريعة، حيث إنها مطبقة في القانون سواء المدني أو الجنائي إلى جانب الحدود.
واستبعد السيسي، أن يتم إعادة المداولة بخصوص المادة الثانية من الدستور، بعد تغيير عضوي اللجنة الأساسي والاحتياطي لحزب النور السلفي، والخاصة بإضافة المادة 219 المحذوفة من التعديلات التي أعادتها لجنة الخبراء، لافتًا إلى أن اللجنة أرسلت نصوص المواد من 1و 2 و3 إلى لجنة الصياغة، فيما انتهت اللجنة من مناقشة المواد من 1 حتى 17.