المقومات الأساسية تناقش المواد المتعلقة بالصحة والتأمين

قال الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين ان لجنة المقومات الاساسية بدأت اليوم فى مناقشة المواد المتعلقة بالصحة والتامين الاجتماعى ،ابتداء من المادة 17 ، مضيفا أنه سوف يتقدم باقتراح لتعديل جملة تكفل الدولة بان يتم تحديد جزء من الدخل القومى لدعم التامين الصحى، لافتا الى أنه سيطالب بصياغة نص دستورى يضاف الى مواد الصحة بانشاء لجنة مركزية للرقابة على المستشفيات والهيئات التابعة للمصالح الحكومية المسئولة عن العلاج ،والتنسيق بينها ،وذلك بهدف تحقيق الجودة بين المؤسسات العلاجية.

وأكد الدكتور وسيم السيسى، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور الاحتياطى، أن لجنة المقومات الاساسية والدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين ارسلت إلى لجنة الصياغة المادة الاولى مضافا إليها عبارة مدنية الدولة، مضيفا أن اغلبية الأعضاء الذين حضروا الاجتماع الذى ناقش المادة الاولى وافقوا بالاغلبية على إضافة العبارة، مضيفا " يجب توعية الشعب بأن المدنية معناها دولة ليست دينية أو عسكرية"
وشدد السيسى على أن الشريعة الإسلامية مطبقة بحذافيرها، الامر الذى يجب أن يرد به على المطالبين يتطبيق الشريعة حيث إنها مطبقة فى القانون سواء المدنى أو الجنائى الى جانب الحدود
واستبعد السيسى أن يتم إعادة المداولة بخصوص المادة الثانية من الدستور، بعد تغيير عضوى اللجنة الاساسى و الاحتياطى لحزب النور السلفى، والخاصة بإضافة المادة 219 المحذوفة من التعديلات التى اعادتها لجنة الخبراء
ولفت السيسى إلى أن اللجنة ارسلت نصوص المواد من 1و 2 و 3 الى لجنة الصياغة ، فيما انتهت اللجنة من مناقشة المواد من 1 حتى 17.