تواجه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، انتقادات من المعارضة في بلادها عقب مشاركتها في شن ضربات عسكرية على سوريا، السبت، بدون التشاور مع البرلمان. وفيما كانت ماي توضح الأسباب التي دفعتها للمشاركة في الضربات، قالت أحزاب المعارضة إن "تلك الهجمات عليها شبهة قانونية، وتهدد بتصعيد النزاع وكان يجب أخذ موافقة البرلمان قبل شنها". ولا يزال ظل غزو العراق في 2003 يخيم على ممرات البرلمان البريطاني، الذي وافق على مشاركة رئيس الوزراء في ذلك الوقت، توني بلير في غزو العراق. وقال جيرمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض: "القنابل لن تنقذ الأرواح ولن تجلب السلام". وأضاف: "هذا العمل المشكوك فيه من الناحية القانونية يهدد بزيادة التصعيد في النزاع المدمر، وتيريزا ماي كان عليها أن تسعى للحصول على موافقة البرلمان لا أن تلحق بركب دونالد ترامب". أما منظمة "أوقفوا الحرب"، وهي تحالف سلمي كان يرأسه كوربن، فقد دعت إلى التظاهر امام البرلمان البريطاني الاثنين احتجاجا على الضربات. وقالت المنظمة، إنها تدين بشدة هذا العمل متهمة ماي ب"التصريح بالقتل"، نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي أغلب الأحيان عندما تقرر الحكومة البريطانية القيام بعمل عسكري، تقدم المعارضة دعمها الكامل، إلا أن هذا التوجه لم يعد سائداً في السنوات الأخيرة. ورفض النواب البريطانيون القيام بعمل عسكري ضد دمشق في 2013، في خطة اعتبرت على نطاق واسع تأكيدا لسيادة البرلمان على استخدام القوة. وكانت تلك أول مرة يرفض فيها البرلمان مشاركة الحكومة في عمل عسكري.
