بلاغ للنائب العام يطالب بمحاسبة نجوى خليل لموافقتها على إشهار جمعية الإخوان بالمحاباة للنظام

البلاغ: الوزيرة أساءت استخدام سلطاتها.. ويجب مساءلتها قانونيا عما ارتكبته من تجاوزات قانونية

تقدم مركز التقاضي للإصلاح السياسي ببلاغ للمستشار هشام بركات، النائب العام، يطالبه في التحقيق على موافقة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في عهد الرئيس محمد مرسي، على قيد وإشهار جمعية "الإخوان المسلمين" بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية رقم 57 لسنة 2002، ومساءلتها قانونيا عما ارتكتبه من جرائم منصوص عليها بقانون العقوبات، على حد وصف البلاغ.
واتهم البلاغ وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية السابقة بسوء استعمالها لسلطاتها التي منحها إليها القانون ما أضر بالصالح العام للبلاد، ما يستوجب مساءلتها قانونيا عن التجاوزات التي ارتكبتها.
وقال البلاغ إن خليل وافقت على قيد وإشهار جمعية الإخوان المسلمين بعد 24 ساعة فقط من تقدمها بأوراقها ل"إرضاء ومحاباة النظام الحاكم"، بالإضافة لمخالفة اعتماد المركز العام لتنظيم الإخوان المسلمين كمقر رئيسي للجمعية المشهرة.
وأوضح البلاغ أن ملف إشهار الجمعية تضمن عقد إيجار لمقر الجمعية وهو ذاته "مكتب الإرشاد"، وهو المقر المخاطب في الجناية رقم 2414 لسنة 2013، والمقيدة برقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، والمتهم فيها جمعية "الإخوان المسلمين" المشهرة في 19 مارس الماضي لاستخدامها مقر الجمعية في القيام بأنشطة محظورة، وإطلاق أعيرة نارية وطلاقات خرطوش تجاه المواطنين واستخدام مفرقعات من مقرها.
وأشار البلاغ إلى أن المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية جاء نصه أن "يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها" في حال التصرف في أموالها بغير الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو الحصول وإرسال الأموال إلى جهات خارجية، وارتكاب مخالفة جسيمة للقانون، واستخدام مقراتها للقيام بأنشطة محظورة.