مما لا شك فيه أن جماعة الإخوان تسببت بشكل أو آخر فى تراجع مصر، خاصة فى المسار الديمقراطى، فهذه العصابة الخائنة كانت ذريعة أمام كل الأنظمة لعدم مواكبة التطور الديمقراطى، وكان البعض يعتبرها «فزاعة»، لكن التجربة أثبتت أنها حقيقة، وأن الوطن والشعب ومؤسسات الدولة عبارة عن وسيلة ليس أكثر لتحقيق أهداف التنظيم الدولى فى التمكين والسيطرة.. ويجب أن يعترف الجميع من أصحاب المبادرات المايعة أن حكم الإخوان هو من أطاح بأحلام ثورة «25 يناير»، الذى يهوى أعضاء الجماعة «التمحك» بها.. وأضاعوا على مصر سنوات ضائعة من أجل مشروعهم الاستحواذى، مما أدى فى النهاية إلى أن تقزمت أحلام المصريين إلى الاستقرار والأمن والحفاظ على الأرض واستقلال الدولة. على حكومة «الببلاوى» إعداد خطة متكاملة لعزل الفكرة الإخوانية من أجل إعداد البيئة المصرية لبناء دولة ديمقراطية حديثة، وأن تحتوى هذه الاستراتيجية على مواجهة فكرية.. ثقافية دينية.. وإعلامية لهذا الفصيل، الذى لا يعرف سوى الهدم والتخريب والاستقواء بالخارج وترويج التهم والشائعات، وذلك دون إضاعة وقت الحكومة فى كلام عن المصالحات والتوافق، لأن هذه العصابة لم تتصالح من قبل حتى مع أعضائها الذين هجروها بعد الخلاف معهم، وليس لديهم إشكالية فى تحريض صغار الأعضاء لإهانتهم والإساءة إليهم، بدليل أن الجماعة لم تتصالح حتى الآن مع د. محمد حبيب وكمال الهلباوى ومختار نوح وثروت الخرباوى وأحمد بان وغيرهم. كما أن هذه الجماعة لم تتصالح مع الزعيم جمال عبدالناصر حتى بعد أكثر من 42 سنة من وفاته، وتعمدوا الإساءة إليه حتى فى عز فرحتهم باغتصاب السلطة، حيث وقف رئيسهم فى ميدان التحرير يندد بفترة الستينات، ثم تبعه قيادات كثيرة تسىء إلى الزعيم الوطنى الوحيد الذى ما زال الشباب يرفع صوره فى جميع المظاهرات، لكن كل ذلك لم يغفر له عند الإخوان.. وبالطبع المبرر ما فعله بهم، لكن من ينظر إلى الرئيس الراحل أنور السادات الذى أتاح لهم الفرصة للتوغل داخل المجتمع المصرى، فقد اغتالوه حياً وميتاً؛ فحرص رئيسهم د. محمد مرسى على الاحتفال بنصر أكتوبر على سيارة السادات -التى لم تستخدم من قبل- وسط من قتلوه.. أما «مبارك» فرغم تراخيه فى مواجهتهم أيضاً وبعد أن كان «الوالد» -حسب تصريحاتهم- فإنهم جردوه من وطنيته وسبوه ولم يرحموا تاريخه وشيبته، أما الجيش المصرى العظيم الذى سلّم لهم مصر بعد أن ظلوا طوال عامين بعد ثورة يناير يتحدثون عن أن الجيش لن يسلم السلطة، قام المشير طنطاوى والفريق عنان بتسليمها لهم، لكنهما لم يسلما من غدر الإخوان وخيانتهم بل وقلة أدبهم.. وظلت المؤسسة العسكرية بعد ذلك هدفاً لاتهاماتهم الباطلة وإساءاتهم المستمرة.. كما لم يتسامح الإخوان ولم يغفروا لأحد ذنباً اقترفه أو حتى لم يفعله، طالما كان يمثل حجر عثرة أمام مشروعهم الإخوانى.. كما أن الجماعة لم تطلب تصالحاً حتى الآن، وسيظلون كذلك طالما حظوا بالدعم الخارجى سواء الرعاية الأمريكية أو الدعم التركى والقطرى والحمساوى. على الحكومة أن توثق جرائم الإخوان وتعلن حل الجماعة والجمعية واعتبارهما منظمة إرهابية، وإعلان استراتيجية المواجهة بدلاً من مبادرات التصالح، التى لن تجدى مع عصابة لم تعرف معنى الديمقراطية أو التصالح فى تاريخها.. وإذا كان بعض أعضاء الحكومة ما زال لديه أمل فى إقرار المصالحة فعليه أن يذهب مباشرة إلى الفاعل الأصلى وليس إلى التابع، فلو كانت الحكومة لديها نية التفاوض مع تركيا أو قطر وحماس، فلنتحدث معهم عن المصالحة، وبما أن ذلك مستحيل فإغلاق باب المصالحة أفضل!!